صندوق النقد الدولي يطلب من مصر تنظيم عمليات الصرف والتضخم

رسالة واضحة لحكومة نظيف

واشنطن - طلب صندوق النقد الدولي من الحكومة المصرية ان تولي اولوية مطلقة لتحديد نسبة صرف مرنة وموحدة وخفض التضخم وتعزيز المالية العامة لوقف تضخم الدين.
ولاحظ مسؤولو صندوق النقد الدولي ان الاقتصاد المصري ابدى مؤشرات مقاومة في 2003، خصوصا حيال الصدمة الناجمة عن الحرب في العراق. واشادوا ب "استئناف النشاط الاقتصادي والاداء الجيد للتصدير"، في تقريرهم السنوي حول الاقتصاد المصري الذي صدر اليوم الاثنين في واشنطن.
لكنهم نصحوا للحكومة المصرية ايضا "بدعم الانتعاش من خلال ايلاء اكبر قدر من الاهمية لتحسين الاطار النقدي واتباع سياسيات تتميز بالحزم الكافي لدعم نسبة صرف مرنة وموحدة وخفض الضغوط التضخمية وتعزيز اصلاح الموازنة لوقف التضخم في العجز".
وعلى المدى المتوسط، نصح صندوق النقد للسلطات "باعتماد وتيرة اكثر طموحا للاصلاحات البنيوية"، لتشجيع نمو القطاع الخاص. وقال المسؤولون في الصندوق ان ذلك هو وسيلة اساسية لاتاحة نمو كاف تمهيدا لخفض البطالة والفقر.
وطلب المسؤولون ايضا من السلطات المصرية الاستفادة من الظروف المؤاتية حاليا لالغاء سوق الصرف الموازي واقامة سوق للصرف بين المصارف. وشددوا على ان تلغي مصر في اقرب وقت ممكن القيود المفروضة حاليا على صعيد عمليات الصرف.
ويعول صندوق النقد على نمو بنسبة 7،3% للسنة المالية 2003 - 2004 (الاول من تموز/يوليو حتى 30 حزيران/يونيو) وعلى 5،4% في 2004 - 2005. اما التضخم فقد يبلغ 2،5% في 2003 - 2004 و5،3% في 2004 - 2005.