صناعة النسيج المصرية تواجه خطر الانهيار

القاهرة - من حسن زناتي
المصانع المصرية لا تزال متخلفة عن الركب التكنولوجي

تخشى مصر من انهيار صناعة النسيج والملابس التي تمثل اكثر من اربعين في المائة من اجمالي الناتج القومي الخام ويعمل فيها اكثر من مليون عامل بعد انتهاء سريان الاتفاقية العالمية لصناعات النسيج المقرر في كانون الثاني/يناير 2005.
ويقول عادل العزبي نائب رئيس مصلحة التصدير في اتحاد الغرف التجارية المصرية ان "البقاء للافضل في ظل الغاء هذا القانون العالمي" بينما يؤكد جمال الناظر رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين على ضرورة "دعم الدولة لهذا القطاع كي تساعده على اجتياز المرحلة الصعبة المقبلة".
ويمثل القطاع العام 90% من صناعة النسيج باستثناء صناعة الملابس وهو الاكثر عرضة للخطر بعد الغاء القانون الدولي القائم.
ويرزح القطاع العام الذي يصل عدد مصانعه الى 4000 تحت عبء ديون ثقيلة ويعاني من فقر في قدراته التكنولوجية ومن فائض في العمالة يمثل في بعض المصانع اكثر من ثلثي احتياجاتها من الايدي العاملة اضافة الى نقص مزمن في راس المال اللازم لرفع قدراته الانتاجية.
وتؤكد دراسة لمعهد التخطيط حول هذا القطاع ان ربع المصانع فقط تعمل بصورة جيدة في حين تحتاج 35% منها الى التطوير و40% يجب التخلص منها كما يشير التقرير الى ان ثلث الانتاج غير صالح للتسويق.
وتعتبر صناعة النسيج نواة الصناعة المصرية حيث انها توفر اكثر من مليون فرصة عمل مباشرة وما يساويها من فرص العمل غير مباشرة في مجال زراعة القطن والتجارة والخدمات.
ويمثل القطاع العام ايضا استثمارات متراكمة تقدر بـ4.8 مليار دولار امريكي.
وفي الاشهر الاخيرة اجتاحت الملابس والمنسوجات الصينية الاسواق الشعبية المصرية بعد قانون فتح الاسواق الذي بدأ العمل به في آذار/مارس 2004. وتعتبر الصين من اول المستفيدين من الغاء الاتفاق الدولي القائم حيث تتصدر حاليا قائمة المصدرين بحصة تمثل 28% من السوق العالمية مقابل 19% سنة 1995.
ويخشى رجال الصناعة المصرية ايضا منافسة الهند وباكستان واندونيسيا التي كانت اكثر استعدادا من المصريين لمواجهة السوق بعد انتهاء الاتفاق الدولي الحالي.
وتستفيد الهند وباكستان واندونيسيا من تجديد وتطوير معداتها ورخص الايدي العاملة المحلية مقارنة بمثيلتها في مصر.
وكانت السوق المصرية لصناعات النسيج والملابس تتمتع بالحماية الجمركية في مواجهة منافسة المنتجات الاجنبية التي حظرت لاكثر من اربعين عاما.
وقد قوبل قرار فتح الاسواق امام هذه المنتجات بالارتياح من قبل المستوردين المصريين لكنه اثار القلق في اوساط رجال هذه الصناعة الذين اكدوا انهم لم يحصلوا على الوقت الكافي لتجهيز انفسهم لهذه المنافسة الشرسة حيث ان سنوات الركود الاخيرة لم تمكنهم من تطوير معداتهم وتغيير ما يجب تغييره منها.
وقد حصلت مصر على قرض بمبلغ 80 مليون يورو من الاتحاد الاوروبي لتطوير صناعة النسيج والملابس ولكن اغلبية هذه القروض لم تستخدم بعد.
ويقول احد رجال الاعمال المصريين ان "سياسة الحماية التي اتبعت في السنوات الاخيرة لم تدفع الصناعات الى البحث عن الجودة" ويضيف ان "الصناعات المصرية للنسيج والملابس لن تجد طريقها الى الجودة الا في ظل المنافسة الدولية".
اما القطن المصري فهو يعاني في الاسواق الخارجية من منافسة القطن الاميركي المدعوم بشدة من الحكومة الاميركية. وقد استفاد المصدرون المصريون عام 2003 من انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة حوالي 50% وصدروا اكثر من مليوني قنطار من القطن رفيع الجودة ليستوردوا في المقابل قطنا اقل جودة لتغطية حاجة المصانع المصرية.
ويعتبر الوجود المصري في السوق الدولية للنسيج والملابس محدودا وتصدر مصر اساسا الى الولايات المتحدة التي ترفض حتى الان منحها المزايا الجمركية التي منحتها للاردن حيث ان مصر وخلافا للاردن ترفض حتى الان الانضمام الى اتفاقية مشتركة مع الولايات المتحدة واسرائيل تسمي باتفاقية "الكويز" تم بمقتضاها منح الامتيازات الجمركية الى الاردن.
وتنص هذه الاتفاقية على ان تكون 8% من مكونات المنتجات المصدرة الى الولايات المتحدة مستوردة من اسرائيل.