صفقة أسلحة جديدة بمليارات الدولارات تلوح في الأفق بين الرياض ولندن

شبهات الفساد في قضية اليمامة لا تمنع من اجراء صفقات جديدة

الرياض - ذكرت صحيفة صنداي تايمز البريطانية الاحد ان شركة "بي.ايه.اي.سيستمز" تجري محادثات مع الحكومة السعودية بشأن صفقة ثانية لشراء طائرات يوروفايتر تايفون قد تصل قيمتها الى 38.6 مليار دولار.

وقالت الصحيفة "ربما تقدم بي.ايه.اي .. حوالي 70 طائرة مقاتلة اضافية للسعوديين رغم ان بعض المسؤولين في صناعة الدفاع يقولون ان من المرجح ان يشمل العقد 48 طائرة."

واضافت "علم ان مسؤولين كبارا من وزارة الدفاع البريطانية زاروا مؤخرا المملكة العربية السعودية لبحث الصفقة."

ورفض احمد الشدوخي من ادارة الاعلام بوزارة الدفاع السعودية التعليق على التقرير.

وتبرم المملكة العربية السعودية وحليفتها بريطانيا صفقات اسلحة منذ الستينيات وأعلنتا في سبتمبر/ايلول عن عقد بقيمة 4.43 مليار جنيه استرليني تشتري بموجبه السعوديه 72 طائرة طراز يوروفايتر وهو العقد الذي اثار مزاعم عن عمليات رشى.

ويقول محللون ان الاتفاق الاحدث قد تصل قيمته الى 20 مليار جنيه استرليني بالنسبة للمتعاقدين الرئيسيين في (بي.ايه.اي.سيستمز) وللشركات التي تنتشر في انحاء اوروبا وايضا في السعودية.

وقالت صنداي تايمز "الاتفاق الجديد سيكون في حجم مماثل." واشارت الى ان المحادثات بشأن ذلك تجرى منذ بضعة اشهر.

وقالت مصادر على علم بالمفاوضات التي جرت بشأن العقد السابق ان تكاليف هذا الاتفاق ستدفع نقدا من الميزانية السعودية بدلا من صيغة سابقة استخدمت شحنات نفطية.

وبلغت قيمة اتفاقيات اليمامة لشراء اسلحة مقابل النفط والتي وقعت عليها الرياض ولندن في الثمانينيات حوالي 43 مليار جنيه استرليني مما جعلها اكبر صفقة تصدير في تاريخ بريطانيا.

وقال منتقدو الصفقة التي اثارت تحقيقات من قبل سلطات مكافحة الفساد في بريطانيا والولايات المتحدة ان استخدام النفط ساعد في تسهيل اخفاء المدفوعات السرية.

وبدأت تتضح معالم الصفقة الاحدث لشراء يوروفايتر في اطار اتفاق تمهيدي تم التوصل اليه في ديسمبر كانون الاول عام 2005 لكنها توقفت بعد غضب الحكومة السعودية من تحقيق اجراه مكتب مكافحة قضايا الفساد المالي الخطيرة في بريطانيا في صفقات سابقة ابرمتها شركة "بي. ايه.اي" مع السعودية.

وقضت اعلى محكمة في بريطانيا في يوليو/تموز بان مكتب مكافحة قضايا الفساد المالي الخطيرة لم ينتهك القانون عندما اوقف تحقيقا حول الفساد في صفقات اسلحة مع السعودية والذي الغى حكما سابقا.

وفي ابريل/نيسان انتقدت المحكمة العليا الحكومتين البريطانية والسعودية وقالت ان مكتب مكافحة قضايا الفساد المالي الخطيرة اخطأ عندما خضع لتهديدات من العائلة الحاكمة السعودية بشأن صفقات اسلحة مع "بي.ايه.اي. سيستمز" أكبر شركة دفاع في اوروبا.