شل تفصح عن خطة 'مثيرة للسخرية' للانتقال الطاقي

عملاقة المحروقات تتعهد بتعزيز حضورها في تكنولوجيا احتجاز الكربون وتمويل مشاريع خضراء تعوض عن انبعاثات الكربون في تحول تنوي تمويله بالحفاظ على نسق إنتاج النفط والغاز.


شل تنوي استثمار 5 إلى 6 مليارات دولار على المدى القريب في الطاقات الجديدة والتسويق


خطة تتضمن استثمار ما بين 16و17 مليارات دولار في السنة في الغاز والمواد الكيميائية والتنقيب


ستخفض إنتاجها النفطي بمقدار 1 إلى 2% في العام

لندن - تعهدت مجموعة "رويال داتش شل" العملاقة للمحروقات بالاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والحد من اعتمادها على النفط للتوصل إلى تحقيق هدف الحياد الكربوني، غير أن المنظمات غير الحكومية نددت بخطة "مثيرة للسخرية".

وتواجه المجموعة على غرار كامل القطاع ضغوطا هائلة لمراجعة نموذجها بشكل عاجل في ظل الأزمة المناخية وفي سوق نفطية تعاني من انهيار الطلب مع تفشي وباء كوفيد-19.

وكانت شل كشفت الخطوط العريضة لطموحاتها في مجال الطاقة بدون التوصل إلى إقناع المنظمات البيئية بجديّة هدفها.

وهي تعلن الخميس في بيان تفاصيل خطتها مع جدول زمني للتخفيض المرتقب للكثافة الصافية لثاني أكسيد الكربون بمقدار 6 إلى 8% بحلول 2023، و20% بحلول 2030، و45% بحلول 2035 وصولا إلى مئة بالمئة بحلول 2050.

وفي سبيل تحقيق التزاماتها، ستعزز المجموعة ، كما ستلجأ إلى آليات تعويض تحتج عليها المنظمات، وتقضي بتمويل مشاريع خضراء تعوض عن انبعاثات الكربون.

ضغوطا هائلة لمراجعة نموذجها بشكل عاجل في ظل الأزمة المناخية لا تبدو كافية

وعلى صعيد النفقات، تبدي المجموعة عزمها على استثمار 5 إلى 6 مليارات دولار على المدى القريب في الطاقات الجديدة والتسويق، من أجل مساعدة زبائنها على الحد من انبعاثاتهم.

وسيتم توجيه هذه النفقات نحو إنتاج الطاقات المتجددة وصنع الوقود الحيوي وإقامة محطات لشحن السيارات الكهربائية.

وفي المقابل، لا تنوي شل التخلي عن إنتاج النفط والغاز الذي يدر عليها القسم الأكبر من عائداتها والذي سيسمح لها بتمويل تحولها في مجال الطاقة.

وهي تعتزم استثمار ما بين ثمانية وتسعة مليارات دولار في السنة في الغاز والمواد الكيميائية.

كما ستوظف ثمانية مليارات دولار في السنة في التنقيب عن المحروقات وإنتاجها.

لكنها ستحد من اعتمادها على الطاقات الأحفورية وستخفض إنتاجها النفطي بمقدار 1 إلى 2% في العام، ما سيسمح لها بالاستمرار في جني عائدات خلال الثلاثينات.

والهدف هو إعادة توجيه النفقات بصورة تدريجية نحو مصادر الطاقة الخضراء وتخفيف الاعتماد على أسعار النفط والغاز، بدون إثارة قلق المساهمين.