'شركة مقاصة' لتسهيل حركة الأموال بين دول الخليج

لا علاقة للمشروع بالبورصة العربية في البحرين..

الرياض - أعلن مسؤول في اتحاد الغرف الخليجية عن توجه خليجي لتأسيس "شركة مقاصة موحدة" من قبل هيئات أسواق المال الخليجية، مشيرا إلى أن المشروع يفترض أن ينطلق منتصف العام المقبل.

وقال مصطفى اللواتي رئيس لجنة القطاع المالي والمصرفي في اتحاد الغرف الخليجية لصحيفة "الاقتصادية" السعودية إن مشروع شركة المقاصة الخليجية أخذ في اعتبارات تأسيسها أن تكون نواة لإنشاء شركة مقاصة عربية من خلال البداية في الأسواق دول الخليج العربي.

وأضاف أن هذا المشروع، الذي يعد مماثلا لشركة الاتحاد الأوروبي العاملة في أسواقها الاتحاد المالية، سيسهم في تعزيز الأسواق الخليجية عند البدء بمشروع البورصة الخليجية موحدة.

ويساهم المشروع الجديد في تمكين المستثمر الخليجي من فتح حساب خليجي موحد لتسهيل حركة أمواله وتقليص مشكلة فرق العملات.

وتم بدء العمل على هذا المشروع منذ ستة أشهر، ويمر حاليا بمراحله النهائية بعد أن تبنته إحدى هيئات السوق المالية الخليجية، ويختلف مشروع "المقاصة الخليجية الموحدة" عن مشروع البورصة العربية التي أطلقت في البحرين قبل شهر.

وأوضح اللواتي أن آلية عمل الشركة تبدأ بتوحيد حسابات المستثمرين الخليجيين لتسهيل عملية التحويلات المالية بين المصارف، إضافة إلى أنها ستوحد شركات الإيداع الخليجية في الأسواق المالية مع الاحتفاظ بنظام سوق كل دولة.

وسيعلن عن المشروع رسميا من خلال الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتتولى الشركة المنتظرة تنسيق العمليات المالية والتداول للخليجيين بين الشركات المختلفة في الأسواق المالية الخليجية، إضافة إلى تحرير أسهم المستثمرين لصالح أي مصرف خليجي ورهنا لصالح مصرف آخر داخل نطاق دول المجلس.

وأكد اللواتي أن المشروع سيحل مشكلة تعثر مشروع توحيد العملة الخليجية وتحرير أموال المستثمرين في جميع المصارف وأسهمهم وإمكانية رهنها، و"هو ما يعني إمكانية تدوير الأموال الخليجية بسهولة في أسواقها الست".

ويأتي المشروع الجديد في ظل تعثر بعض المشاريع الاقتصادية بين دول الخليج وخاصة "العملة الخليجية الموحدة" الذي تعارضه عُمان، فيما تعترض تعترض الإمارات على اختيار الرياض كمقر دائم للبنك المركزي الخليجي المكلف بإصدار العملة الموحدة.