شراكة مصرية كويتية لإقامة حزمة من المشاريع البتروكيماوية

لتجاوز أزمة الطاقة

القاهرة - قالت الحكومة المصرية الأحد إنها وقعت مذكرات تفاهم مع شركات كويتية لإقامة مشاريع بتروكيماوية بقيمة 6.8 مليار دولار.

وقالت الحكومة في بيان إن رئيس الوزراء إبراهيم محلب شهد مراسم توقيع مذكرات التفاهم مع الشركات الكويتية فيما يتعلق بمشروعات من المقرر بدء تشغيلها في غضون ثلاث إلى خمس سنوات.

وأدى نقص إمدادات الغاز إلى تباطؤ مشروعات البتروكيماويات في مصر التي تعاني من أزمة طاقة.

وفي العام 2014 قالت الحكومة إنها تعتزم استثمار 14.5 مليار دولار في تطوير قطاعي التكرير والبتروكيماويات في غضون الخمس سنوات القادمة.

ووقع على مذكرات التفاهم الأحد شركات من بينها الشركة القابضة الكويتية المصرية وشركة بوابة الكويت القابضة وشركة بوبيان للبتروكيماويات الكويتية.

من جانبه أكد رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي في تصريح صحفي له عقب مراسم التوقيع أن المشاريع سيكون لها عائد كبير على توفير فرص عمل تصل الى نحو 28 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتعظيم قدرة مصر في الانتاج من المواد البترولية لتغطية الاحتياجات المحلية وفتح مجالات للتصدير.

وأشار رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات المهندس محمد سعفان الى أن هذه المشاريع تعد شراكة بين الجانبين المصري والكويتي سواء في اعداد الدراسات أو في تمويل المشروعات.

وأضاف أن هذه المشروعات مازالت في مرحلة الدراسة للاختيار الأماكن المطروحة لاقامته المشاريع والتي من الممكن أن يقام بعضها في منطقة (محور قناة السويس) مؤكدا على النتائج الايجابية والمردود الجيد على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف الخرافي أن الجانب الكويتي "تحمس لبدء هذه المشروعات" بعدما لمس الدعم من القيادتين المصرية والكويتية وبعد الاستقرار السياسي الذي يشهده مصر حاليا.

وبدأ الاقتصاد المصري في التعافي من تداعيات الاضطرابات السياسية والاقتصادية منذ الاطاحة بحسني مبارك عام 2011.

وتستضيف مصر في شهر مارس/اذار مؤتمرا استثماريا في مدينة شرم الشيخ الساحلية وتعلق الحكومة الآمال على المؤتمر للمساعدة في جذب مليارات الدولار من الاستثمار الأجنبي.