سوريا والسودان يوقعان على 14 اتفاقية تعاون

خطوة على طريق التجارة الحرة

دمشق - اختتمت اللجنة العليا المشتركة السورية-السودانية الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء السوري محمد مصطفى ميرو والنائب الاول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه، أعمالها التي استمرت ثلاثة أيام بالتوقيع على 14 اتفاقية للتعاون في مجالات متعددة.
واستعرضت اللجنة العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين وسبل تطويرها والصيغ الملائمة لتفعيل الاتفاقات الموقعة بين الجانبين.
وتم التوقيع على العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون الفني في مجال الشئون الاجتماعية والعمل وفي مجال النقل البري الدولي وفي المجال المعلوماتي والاعلامي والاستثماري والزراعي.
كما تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والري والنقل والاوقاف بين البلدين وبين مكتب الاستثمار في سوريا وجهاز الاستثمار في السودان ومذكرة أخرى في مجال البريد والبرق والتصميم والانشاء.
وكان النائب الاول للرئيس السوداني قد وصل إلى دمشق في وقت سابق على رأس وفد كبير لترؤس أعمال اللجنة بعد أن كانت اللجان التحضيرية والفنية قد أنهت أعمالها الاسبوع الماضي.
وقال شبلي أبو فخر معاون وزير الاقتصاد ورئيس اللجنة التحضيرية أن أهمية العلاقات بين البلدين تتأتى من خلال التوقيع على اتفاقيات سابقة وخاصة في الدورة الاولى التي تمت في السودان ووقع خلالها على إقامة منطقة تجارة حرة سورية سودانية بتخفيض تدريجي للرسوم الجمركية وتحرير تبادل المنتجات الوطنية من كافة القيود غير الجمركية.
وقد بلغ التخفيض التدريجي في عام 2002 نحو 50 بالمائة ويستمر التخفيض حتى تصبح السلع السورية والسودانية معفاة بالكامل اعتبارا من مطلع عام 2005 انسجاما مع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وتعود العلاقات الثنائية بين البلدين لعام 1967 حيث تم توقيع أول اتفاق تجاري بينهما في دمشق. ثم ارتقت هذه العلاقات بانعقاد اللجنة العليا المشتركة في السودان نهاية شهر أيار/مايو الماضي والتي أدت إلى تعزيز التعاون الثنائي بين الخرطوم ودمشق من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات.
وكان الرئيس السوري بشار الاسد قد زار الخرطوم في تشرين الاول/أكتوبر من العام الماضي.
من ناحية أخرى، وقع وزير الاسكان السوري أدهم وانلي على اتفاق للتعاون في مجال الاسكان بين سوريا والمغرب. وقع الاتفاق عن الجانب المغربي محمد اليازغي، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان والبيئة.
وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) أن الاتفاق يقضي بتبادل المعومات والخبرات والبحوث بين الجانبين بهدف رفع المستوى الفني والعلمي في مجالات الاسكان والتخطيط العمراني والاقليمي وإجراء الابحاث والدراسات المتعلقة بتحديث المواصفات والمقاييس وأسس تطوير مواد وطرق البناء.