سلطنة عمان على طريق الحكومة الالكترونية

خطوات اولى في العصر الالكتروني

مسقط - قال وزير التجارة والصناعة العماني مقبول بن علي سلطان بأنه سيتم خلال المرحلة القادمة تنفيذ المرحلة الثانية والمتمثلة بربط الجهات الحكومية بشبكة الكترونية موحدة وذلك بعد النجاح الذي حققته المرحلة الاولى والخاصة بنظام المحطة الواحدة.
واشار الوزير العماني الى ان تنفيذ هذه المرحلة سيمهد لقيام حكومة الكترونية في البلاد حيث ان الشركة الاستشارية ستقوم قريبا بوضع الدراسة التفصيلية لاقامة المرحلة الثانية.
وقال في تصريح لصحيفة الوطن العمانية بان تنفيذ هذه المرحلة يأتي في اطار الجهود التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة والجهات الاخرى المعنية لتسهيل الاجراءات والتعاملات بين القطاعات العامة والخاصة اختصارا للوقت والمال.
وأوضح بن علي سلطان ان هذه الشبكة سوف تساعد شركات ومؤسسات القطاع الخاص الى تخليص معاملتهم بصورة سريعة وسهلة وفي وقت زمني قياسي.
واضاف انه ستكون هناك استمارة الكترونية واحدة حيث ستحال هذه الاستمارة بعد الانتهاء منها الى الوزارات المعنية تلقائيا عن طريق الكمبيوتر بحيث تكون هذه الاستمارة مشتركة لكل الوزارات الخدمية.
وأكد الوزير ان ادخال هذا النظام في التعاملات الحكومية سوف يمهد بشكل كبير الى قيام حكومة الكترونية في السلطنة مشيرا الى ان الشركة الاستشارية ستبدأ بوضع الدراسة التفصيلية لاقامة المرحلة الثانية.
واوضح ان المرحلة الثانية والمتمثلة بربط الجهات الحكومية بشبكة الكترونية موحدة تعتبر دليلا متكاملا وضوابط للموظفين والمراجعين حيث ان المستثمر يعرف ما هو المطلوب منه والواجب عليه اذا رغب الاستثمار في اي قطاع.
واضاف "ان المرحلة الاولى للمحطة الواحدة لقيت اقبال واشادة من قبل المراجعين والمتابعين ونحن الآن نخطط لاقامة محطات مشابهة في عدد من مناطق وولايات السلطنة".
وقال "لقد قامت السلطنة بدراسة مشروع المحطة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة والتي اعطت كافة التسهيلات للمستثمر ورجال الاعمال العمانيين بحيث ان كل اجراءات التسجيل والرخص للوزارات المختلفة موجودة في وزارة التجارة والصناعة مما يساعد ويسهل في عملية التنقل للمستثمر من جهة الى جهة اخرى."
واشار الى ان المرحلة الاولى وهي "المحطة الواحدة" قد بدأت ومجتمعه تحت سقف واحد في وزارة التجارة والصناعة ممثلين لعدة جهات. فهناك في وزارة التجارة والصناعة مندوب لبلدية مسقط والبلديات الاقليمية والبيئة وموارد المياه ومندوب لشرطة عمان السلطانية ومندوب لغرفة تجارة وصناعة عمان ووزارة العمل ووزارة القوى العاملة وعدد من الجهات الاخرى.