سجون تونس تضيق بنزلائها

وضعية كارثية

تونس - نبه مسؤول تونسي الأربعاء الى أن "الوضعية أصبحت لا تطاق" في سجون تونس بسبب اكتظاظها بالمساجين والموقوفين على ذمة القضاء، داعيا الى تفعيل عقوبات بديلة من للسجن للحد من هذا الاكتظاظ.

وأفاد رضا زغدود مستشار السجون والاصلاح لدى وزارة العدل التي تشرف على السجون في تصريح لإذاعة محلية خاصة بأن تونس تعد اليوم 27 سجنا يقبع فيها نحو 24200 سجين، بينما لا تتجاوز طاقة استيعابها الحقيقية 16000.

وأوضح أن 40 بالمئة من نزلاء السجون صدرت بحقهم أحكام نهائية بالسجن وأن الـ60 بالمئة المتبقين موقوفون على ذمة القضاء في انتظار محاكمتهم.

ولفت الى انه يتم توجيه 80 بالمئة من الموارد البشرية والمادية للسجون للعناية بالموقوفين على ذمة القضاء.

وقال زغدود "الوضعية اصبحت لا تطاق وصفّارة الخطر دقّت لأن سجوننا اصبحت تعمل بأكثر من طاقتها".

ولفت الى ان الاكتظاظ "يستنزف جهود" القائمين على السجون من حراس وأطباء وممرضين وغيرهم، داعيا وزارات اخرى كالصحة والشؤون الاجتماعية الى تقاسم أعباء السجون مع وزارة العدل.

وقال انه عن كل مئة ألف شخص في تونس، هناك 210 في السجن "وهذا العدد مرتفع" في حين ان المعدل هو 100 سجين في الدول "المجاورة".

ولفت الى انه يتعين النزول الى معدل 150 سجينا عن كل مئة الف ساكن حتى لا يتم تجاوز طاقة الاستيعاب الحقيقية للسجون التونسية.

وأشار الى ان القانون الجنائي التونسي الحالي لا يعطي القضاة "هامش تحرك" كبير لتفعيل عقوبات بديلة من السجن كالعمل للمصلحة العامة والغرامات المالية أو إبقاء المتهم في حالة سراح الى حين محاكمته أو إصدار أحكام بالسجن مع تأجيل تنفيذها.

وذكر في هذا السياق ان القضاء التونسي أصدر في 2015 مذكرات إيداع بالسجن ( الايقاف على ذمة التحقيق) بحق 55 الف مواطن وهي "نسبة كبيرة جدا".

وبلغ الاكتظاظ في السجون التونسية ذروته في ديسمبر/كانون الاول 2015 إذ فاق عدد نزلائها 26 الفا بحسب ما اعلنت الاثنين الادارة العامة للسجون والاصلاح التابعة لوزارة العدل.

وقال رضا زغدود ان "السياسة الجنائية في حاجة كبيرة للمراجعة"، منبها الى انه "إذا لم يتم تطوير السياسة الجنائية الحالية فسنبقى نعاني من الاكتظاظ، لأن عدد السكان يرتفع وعدد الجرائم يرتفع".

وذكّر بأن سجون تونس "فقدت ثلث طاقة استيعابها" بسبب ما طالها من اعمال "حرق وتهديم" خلال الثورة التي اطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وفي 2014 اعلنت مفوضية الامم المتحدة العليا لحقوق الانسان ان عدد نزلاء السجون في تونس تجاوز طاقة استيعابها الحقيقية مرة ونصف.

ودعت المفوضية السلطات التونسية الى "الإعمال الفوري للعقوبات البديلة للسجن غير المفعّلة" والمنصوص عليها بالقانون التونسي مثل عقوبة "العمل للمصلحة العامة".