ساترفيلد: الحكومة الاميركية تعارض مشروع العقوبات ضد سوريا

ساترفيلد اثناء زيارته لدمشق في جولته الشرق أوسطية

بيروت - اعلن نائب مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط ديفيد ساترفيلد الاربعاء في بيروت ان الحكومة الاميركية لا تؤيد مشروع فرض عقوبات على سوريا الذي قد ينظر فيه الكونغرس الاميركي في الايام المقبلة.
واكد ساترفيلد في مؤتمر صحافي ان الحكومة الاميركية "تعارض مشروع القانون الذي يتضمن عقوبات اميركية حيال سوريا وابلغت الكونغرس بموقفها".
وكانت صحيفة "تشرين" السورية الحكومية تحدثت في 24 آب/اغسطس عن مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على سوريا يفترض ان ينظر الكونغرس الاميركي فيه مطلع ايلول/سبتمبر.
وكتبت الصحيفة ان مشروع القانون يطالب دمشق "باقفال مكاتب" حركتي المقاومة الاسلامية (حماس) والجهاد الاسلامي والمنظمات الفلسطينية التي ادرجتها واشنطن على قائمة المنظمات الارهابية.
واضافت الصحيفة ان مشروع القانون يدعو سوريا الى "سحب سلاح" حزب الله اللبناني و"دفع الجيش اللبناني الى الجنوب" عند الحدود مع اسرائيل.
وقال المصدر ذاته ان مشروع القانون ينص في حال الرفض السوري على فرض عقوبات ضد دمشق "تشمل منع الصادرات الاميركية باستثناء السلع الغذائية والادوية ومنع الشركات الاميركية من الاستثمار في الاقتصاد السوري وتقييد حركة الدبلوماسيين السوريين وخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".
واعلن ساترفيلد من جهة اخرى انه التقى الثلاثاء لدى وصوله الى لبنان المعارضة المسيحية اللبنانية المناهضة للوجود السوري في لبنان والتي تحظى برعاية البطريرك الماروني نصر الله صفير.
وقال "اعتزم خلال زيارتي لقاء مختلف المجموعات السياسية اللبنانية اضافة الى الرسميين"، مشيدا "بتنوع ونشاط" الحياة السياسية المحلية.
واضاف المسؤول الاميركي ان الهدف من جولته في الشرق الاوسط هو "اعادة تفعيل رؤية السلام (التي اعلنها) في 24 حزيران/يونيو الرئيس (الاميركي جورج) بوش"، والتي تتحدث عن اقامة دولة فلسطينية في مهلة ثلاثة اعوام.
وقال "ان الهدف الاول هو وضع حد للعنف بغية العودة الى المفاوضات السياسية على اساس القرارين 242 و338 الصادرين عن مجلس الامن الدولي ومبدا الارض مقابل السلام (وفقا لمؤتمر مدريد في 1991)".
واضاف ساترفيلد ان الولايات المتحدة "توافق على خطة السلام العربية" في منطقة الشرق الاوسط "وتعتبر انها تتضمن النقاط الاساسية من اجل احلال سلام شامل".
وتعرض الخطة على اسرائيل اقامة علاقات طبيعية مع الدول العربية مقابل انسحاب الدولة العبرية من كافة الاراضي العربية التي تحتلها منذ 1967.