روسيا تنتقد العقوبات الأوروبية

'انتهاك للمعايير القانونية'

موسكو - قالت روسيا السبت إن قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على نائب وزير الطاقة الروسي بسبب تسليم توربينات من إنتاج سيمنس لشبه جزيرة القرم غير قانوني وله دوافع سياسية.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض في بادئ الأمر عقوبات على روسيا بعد أن ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014. وأضاف الاتحاد إجراءات جديدة الجمعة ردا على تسليم توربينات غاز من إنتاج سيمنس للقرم في انتهاك للعقوبات القائمة.

وقالت وزارة الطاقة الروسية في بيان "التدخل في نزاع بين كيانين تجاريين انتهاك مباشر للمعايير القانونية الدولية".

وأضافت "وزارة الطاقة الروسية لا يساورها شك في أن الاتحاد الأوروبي اتخذ هذا القرار استنادا لأسباب سياسية محضة".

وجاء في بيان الوزارة: "قرار الاتحاد الأوروبي حول إدراج اثنين من موظفي وزارة الطاقة الروسية في قائمة العقوبات يدعو للحيرة. قبل كل شيء، التدخل في خلاف بين اثنين من الكيانات الاقتصادية هو انتهاك مباشر للقواعد القانونية الدولية، ونظرا للخبرة الطويلة لشركة سيمنس، فمن الصعب أن نتصور أن الشركة أصبحت رهينة للوضع".

وتمنع عقوبات الاتحاد الأوروبي تنفيذ معاملات تجارية مع شبه الجزيرة الواقعة في البحر الأسود منذ خطوة الضم التي لم تنل اعترافا دوليا.

وتقول سيمنس إن لديها ما يثبت أن التوربينات الأربعة التي سلمتها لمشروع في جنوب روسيا نقلت بشكل غير قانوني إلى شبه جزيرة القرم.

وأعلنت المجموعة الصناعية الألمانية العملاقة سيمنز قد أعلنت، في يوليو تموز، عن وقف جزء من نشاطاتها مع روسيا بعدما اكتشفت أن أربع توربينات للغاز سلمت إلى هذا البلد نقلت بدون علمها إلى القرم.

وتطالب المجموعة الألمانية التي رفعت دعوى قضائية في روسيا ضد الشركة التي تسلمت التوربينات ومسؤوليها، بإعادة هذه المعدات إلى الشركة الأصلية وعرضت إعادة شرائها منها.

وضمت روسيا في 2014 شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي باتت تخضع لعقوبات للاتحاد الأوروبي يجب على الشركات الأوروبية الامتثال لها.

ويقضي مشروع تامان ببناء محطة حرارية في شبه جزيرة تامان بمنطقة كراسنودار الواقعة مقابل ممر كيرتش البري في القرم. وتسعى موسكو إلى خفض اعتماد شبه الجزيرة على أوكرانيا في مجال الطاقة.