روسيا تقطع على ضحايا الانتهاكات طريق العدالة الدولية

التمهيد للمزيد من المضايقات

موسكو - وقع الرئيس الروسي فلادمير بوتين قانونا يسمح للمحكمة الدستورية الروسية أن تقرر انفاذ أو عدم انفاذ قرارات المحاكم الدولية لحقوق الإنسان.

ويتيح القانون -الذي نشر الثلاثاء بالموقع الرسمي الحكومي للمعلومات التشريعية- للمحكمة الروسية العليا إبطال قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تتخذ من ستراسبورغ مقرا إذا اعتبرتها غير دستورية.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن القانون صمم لإعاقة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا عن بلوغ العدالة عبر الهيئات الدولية.

ويأتي القانون بعد قرار للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2014 بضرورة دفع روسيا تعويضا قدره 1.9 مليون يورو (2.09 مليار دولار) لحملة أسهم شركة يوكوس النفطية التي تفككت حاليا وهو الحكم الذي زاد من الضغوط الاقتصادية على موسكو في وقت تعاني فيه من تراجع العائدات بسبب انخفاض أسعار النفط والعقوبات الغربية.

وقالت المحكمة إنها تلقت 218 شكوى ضد روسيا في 2014 وإنها خلصت في 122 حالة إلى ان روسيا انتهكت الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان ومن بين هذه الانتهاكات ترحيل مواطنين من جورجيا في 2006 وإيداع المتهمين في أقفاص حديدية أثناء جلسات الاستماع بالمحاكم الروسية.

وأقر البرلمان الروسي مشروع القانون الجديد الاسبوع الماضي ووقعه بوتين ليصبح قانونا الاثنين.

وقال فاليري زوركين رئيس المحكمة الدستورية الروسية لبوتين أمس الاثنين إن روسيا تميل إلى "الحوار" في حالة وجود مشكلة.

وقال زوركين "لا أرى أي مشكلة بالأمر .. اعتقد انه ليس هناك ما يستدعي قلق الناس."