روسيا الغنية تدير ظهرها لقبرص الفقيرة

أين التضامن الدولي؟

موسكو - انتهت محادثات في موسكو بشأن احتمال تقديم خط تمويل روسي إلى قبرص دون التوصل إلى نتيجة وهو ما قلص خيارات الجزيرة لجمع المليارات المطلوبة قبل يوم الإثنين المقبل لتجنب انهيار مالي.

وقال وزير المالية الروسي انطون سيلوانوف الجمعة إن المحادثات التي استمرت يومين لم تسفر عن جديد وأضاف أن المستثمرين الروس غير مهتمين باحتياطيات قبرص البحرية من الغاز أو قطاعها المالي.

وقال سيلوانوف للصحفيين "فيما يتعلق بالجانب الروسي انتهت المحادثات".

وتوقفت المحادثات بين سيلوانوف ونظيره القبرصي مايكل ساريس الليلة الماضية دون حتى الاتفاق على مد أجل قرض قائم على قبرص بقيمة 2.5 مليار يورو (3.2 مليار دولار) ليعود ساريس إلى دياره خالي الوفاض.

وقال ساريس الخميس إن المحادثات ستشمل استثمارات روسية محتملة في البنوك وموارد الطاقة القبرصية.

ولكن سيلوانوف قال إن الهيكل الذي طرحه الجانب القبرصي هو تأسيس شركة حكومية ونقل أصول الطاقة إليها. وستصدر هذه الشركة سندات للمستثمرين الروس الذين ستكون امامهم فرصة في وقت لاحق للحصول على حصة أسهم.

واضاف "مستثمرونا بحثوا هذه المسألة ولم يبدوا أي اهتمام".

واعربت منطقة اليورو الخميس عن استعدادها للبحث مع السلطات القبرصية في اقتراح بديل عن الضريبة على الودائع الواردة في خطة الانقاذ والتي اثارت موجة غضب في البلاد.

وجاء في بيان نشر في ختام مؤتمر هاتفي لوزراء مالية منطقة اليورو ان "يوروغروب مستعدة لتبحث خطة بديلة مع السلطات القبرصية التي ستقدمها في اسرع وقت".

غير ان البرلمان القبرصي ارجأ الى الجمعة التصويت على مشاريع قوانين يتم بموجبها انشاء صندوق للتضامن الوطني ويتم تقييد حرية نقل الرساميل لمنع حصول عمليات سحب لكميات كبيرة من الاموال عندما تعاود المصارف فتح ابوابها الثلاثاء.

وقال النواب انهم بحاجة الى مزيد من الوقت لدرس مشاريع القوانين هذه التي تعتبر اساسية في "الخطة ب" التي يفترض بنيقوسيا تقديمها لترويكا الجهات الدائنة حتى توافق عليها الاخيرة قبل الاثنين، المهلة النهائية لانقاذ مصارف الجزيرة واقتصادها من الافلاس.

ومشاريع القوانين المطروحة تتيح للحكومة تأميم صناديق التقاعد لموظفي الهيئات الحكومية وشبه الحكومية، ووضع اموالها في صندوق التضامن الذي سيتم استحداثه والذي ستوضع فيه ايضا سندات سيتم اصدارها مقابل عائدات الغاز الطبيعي الذي اكتشف قبالة السواحل القبرصية والمتوقع استخراجه في المستقبل.

وبحسب مشروع القانون الخاص باستحداث "صندوق التضامن الوطني" فان الهدف من هذا الصندوق هو "تقديم المساعدة المالية الى المؤسسات" و"تشجيع والمساهمة في رسملة واعادة رسملة المؤسسات الائتمانية" و"المساهمة في تمويل الجمهورية".

اما مشروع القانون المتعلق بالتحويلات المالية فينص على "فرض اجراءات تفرض قيودا على حركة الرساميل" نظرا الى "الحالة الطارئة وبهدف الحفاظ على النظام العام والامن".

وكان البنك المركزي الاوروبي حذر الخميس بانه سيوقف التمويل الطارئ للبنوك القبرصية في الوقت الذي يبذل السياسيون القبارصة جهودا حثيثة لجمع حوالي 6 مليارات يورو للحيلولة دون انهيار النظام المالي في الجمهورية المتوسطية، بعدما اعلنت السلطات القبرصية انها تخلت عن فرض ضريبة على الودائع المصرفية.

وامهل البنك المركزي الاوروبي قبرص حتى الاثنين للتوصل الى اتفاق والا فانه سيوقف امداد المصارف القبرصية بالسيولة. فيما حذر مصدر في الاتحاد الاوروبي بانه اذا لم يصادق البرلمان القبرصي على خطة ويعيد هيكلة قطاعه المصرفي بحلول الثلاثاء، فانه يخاطر بطرده من منطقة اليورو.

ودعا "بنك قبرص"، اكبر بنك في الجزيرة المتوسطية، الحكومة والقادة السياسيين الخميس الى التوصل الى اتفاق مع الجهات الدائنة لانقاذ اقتصاد البلاد من الانهيار. وقال البنك في بيان ان "الاقتصاد القبرصي على شفير الهاوية وهش. والخطوة التالية يمكن ان تحمل في طياتها انقاذه او دماره".

ومساء الخميس اعلنت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني خفض تصنيف الديون السيادية القبرصية درجة واحدة الى "سي سي سي" بسبب "تعاظم مخاطر" تخلف قبرص عن سداد ديونها.

ودعت الحكومة القبرصية المواطنين الى الهدوء، فيما تعمل بشكل حثيث على وضع خطة بديلة لانهاء حالة الفوضى التي اثارتها الخطة الاولى التي فرضت ضريبة استثنائية على حسابات المودعين - ومعظمهم من الروس - لجمع مبلغ 5,8 مليار يورو (7.47 مليار دولار) لكي تحصل على قرض بقيمة 10 مليارات يورو.

وبعد الاعلان عن اغلاق البنوك القبرصية حتى الثلاثاء المقبل، اصطف الناس في طوابير امام اجهزة الصرف الالي وسط مخاوف من اغلاق البنوك حتى اجل غير مسمى.

وصرح مصدر اوروبي الخميس ان الاتحاد الاوروبي يسعى الى اقناع القادة القبارصة بفرض تجميد على رؤوس الاموال في مصارف الجزيرة لتجنب افلاسها.

وقال انه "على السلطات القبرصية ان تحقق ثلاثة امور قبل الثلاثاء: تقديم خطة بديلة تتمتع بالمصداقية بدلا من خطة الانقاذ التي رفضها البرلمان وفرض تجميد لفترة طويلة لرؤوس الاموال المودعة في المصارف والاعداد لدمج المصرفين الرئيسيين اللذين يواجهان صعوبات".

واشار الى ان قبرص تواجه خطر الخروج من منطقة اليورو.

وذكر المصدر ان مودعين تقدموا بطلبات لسحب مليارات اليوروهات فور اعادة فتح البنوك الثلاثاء.

واثار الاعلان صباح السبت عن فرض ضريبة استثنائية بنسبة 9,9 بالمئة على الودائع التي تفوق قيمتها مئة الف يورو و6,75 بالمئة على الودائع التي تقل عن هذه القيمة استنكارا وغضبا في الجزيرة.

ورفض البرلمان القبرصي الثلاثاء خطة الانقاذ الاوروبي التي عدلت لتستثني الحسابات التي تقل عن عشرين الف يورو من الضريبة على الودائع.

وحذر رئيس مجموعة اليورو يورن ديسلبلوم الخميس من ان ازمة الديون في قبرص تشكل "خطرا" يمكن ان ينتقل الى منطقة اليورو. وقال امام البرلمان الاوروبي ان الوضع في قبرص "يشكل خطرا كما اثبتت الايام الاخيرة وعلينا العمل على برنامج يضع حدا لهذا الخطر".