رفع لبنان من اللائحة السوداء لتبييض الاموال

لبنان على طريق استرداد موقعها كمركز مالي اقليمي هام

باريس - اعلنت مجموعة العمل المالية حول تبييض رؤوس الاموال (غافي) انها سحبت اسم اربع دول، هي المجر ولبنان واسرائيل وسانت كيتس ونيفيس، من "اللائحة السوداء" التي تضم دولا تعتبرها غير متعاونة في مجال مكافحة تبييض الاموال.
وجاء في تقرير غافي السنوي للفترة 2001-2002 الذي عرض في مقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في باريس، ان اسم روسيا لا يزال، في المقابل، واردا على هذه اللائحة التي لم تعد تضم سوى 15 دولة مقابل 19 سابقا.
اما نيجيريا فتجد نفسها في مواجهة عقوبات او "اجراءات مضادة" اعتبارا من الاول من تشرين الاول/اكتوبر 2002 اذا لم تبادر حكومتها "فورا" الى الاتصال بمجموعة العمل المالية وتطبق "الاصلاحات القانونية المناسبة" لمكافحة تبييض الاموال.
والقرار باتخاذ او عدم اتخاذ "الاجراءات المضادة" هذه والتي تشمل خصوصا مراقبة التحويلات الكبيرة، ضد نيجيريا، سيتخذ بمناسبة الجلسة العامة المقبلة لمجموعة العمل المالية حول تبييض الاموال المتوقع عقدها من السابع الى الحادي عشر من تشرين الاول/اكتوبر المقبل في باريس.
وباتت لائحة الدول الـ15 "غير المتعاونة" تضم كلا من جزر كوك والدومينيك وغرينادا (الانتيل الصغرى) ومصر وغواتيمالا واندونيسيا وجزر مارشال وبورما ونورو (المحيط الهادىء) ونيجيريا ونيو (بولينيزيا) والفيليبين وروسيا وسان فنسان وغرينادين (الكاريبي) بالاضافة الى اوكرانيا.
وتشكل مكافحة تمويل الارهاب التي اعطيت الاولوية في تشرين الاول/اكتوبر الماضي بعد اسابيع على هجمات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر في الولايات المتحدة، الموضوع المركزي الثاني في مناقشات اجتماعات غافي.
وهكذا بدات الدول الاعضاء في مجموعة العمل المالية حول تبييض الاموال "تقييما ذاتيا" بشان سبع من "التوصيات الخاصة" الثمانية التي صيغت في واشنطن.
وبين الدول الـ29 الاعضاء في غافي، فان فرنسا وهولندا (من دون مستعمراتهما) فقط تستوفيان المعايير السبعة "بصورة تامة".
وتاتي بعدهما بلجيكا وكندا وايطاليا واليابان ولوكسمبورغ واسبانيا وبريطانيا (ستة معايير من اصل سبعة) ثم سويسرا والبرازيل والولايات المتحدة والدنمارك وايسلندا (خمسة معايير من اصل سبعة).
وفي اخر السلسلة، ترد اسماء الدول المتاخرة عن استيفاء المعايير بشكل كامل وهي اليونان والنمسا واستراليا وبدرجة اقل المكسيك وفنلندا ونيوزيلندا، كما جاء في التقرير.
ومجموعة العمل المالية حول تبييض الاموال هيئة دولية مستقلة تتولى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مهمة امانة سرها.