رفع قضية ضد النهضة في ملف تبييض أموال

وزير مكافحة الفساد في حكومة الفخفاخ يؤكد وجود ادلة قطعية تفيد بان الحركة الاسلامية متورطة في عمليات تبييض أموال وفق شهادات من داخل 4 مؤسسات إعلامية.


تقديم شكاية بخصوص ممتلكات حركة النهضة وسياراتها وأجور موظفيها


محمد عبو يكشف عن صفقة سلاح فاسدة

تونس - كشف محمد عبو الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في الحكومة التونسية السابقة برئاسة إلياس الفخفاخ عن قضية رفعت ضد حركة النهضة بشبهة تبييض الأموال.
وقال عبو في مؤتمر صحفي الأربعاء حول انجازات وزارته خلال 6 اشهر عن أدلة قاطعة حول تورط الحركة الإسلامية في عمليات تبييض أموال وفق شهادات من داخل 4 مؤسسات إعلامية حصلت فيها عمليات التبييض.
وأوضح عبو ان القضية استندت لما جاء في هيئات معنية على غرار الهيئة العليا المستقلة للقطاع السمعي البصري والتي اكدت بان المؤسسات الإعلامية الاربعة غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية بالومضات الاشهارية التي تقوم ببثها على شاشتها.
وأضاف محمد عبو " في التحقيق قدمنا شكاية بخصوص ممتلكات حركة النهضة وسياراتها وأجور موظفيها وذلك وفق تقرير محكمة المحاسبات المتعلقة بمصاريف الأحزاب في الانتخابات السابقة".

وشدد محمد عبو ان التجاوزات لا تخص حركة النهضة فقط وانما أحزابا اخرى كذلك متابعا في إشارة الى حركة النهضة " من غير المعقول ان يدمّر حزب الدولة لتحقيق مصالحه".
واذا صحت المعطيات التي كشفها محمد عبو فذلك يعتبر اول دليل قطعي على تورط النهضة في ملفات فساد وتببيض اموال.
وفي نفس المؤتمر الصحفي كشف عبو عن صفقة سلاح فاسد تورط فيها مسؤولون في الدولة مقابل الحصول على مبالغ مالية مضيفا " الملف يتعلق بسحب نتائج اختبار على الأسلحة و تمرير نتائج أخرى".
واكد محمد عبو ان الملف بيد رئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي ووزير داخليته وبيد القضاء التونسي منوها لوجود مسؤول في الدولة متورط في الفساد ويتردد اسمه في اغلب القضايا.
وقال محمد عبو ان رئيس الحكومة السابق الفخفاخ اصدر اوامر للقيام بعمليات مداهمة لرؤوس التهريب والفاسدين لكنها لم تنفذ و تم الاقتصار على تنفيذ عمليات عادية أقل من المطلوب مضيفا " هؤلاء المهربين يخفون المليارات من العملة الصعبة في منازلهم".
وحذر محمد عبو من تواصل ضعف الدولة امام الجهات الفاسدة مضيفا " المهربون ادركوا ضعف الدولة وبالتالي الدعوات للمصالحة مقابل اعادة الأموال لن تكون مجدية".
وحذر محمد عبو من الحملات التي تشنها بعض الصفحات على شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك لصالح الجهات الفاسدة مضيفا " طالبت بتتبع تلك الصفحات وبعض المدونيين المشبوهين".
وتابع " تحدثت مع الفخفاخ بخصوص تأثير الشبكات  الاجتماعية القادرة على الإطاحة بالحكومات ولكنه لم يسمع نصيحتي".
وامام ظاهرة استشراء الفساد اعلن محمد عبو الاستقالة من الأمانة العامة لحزب التيار الديمقراطي (وسطي) ومن عضوية الحزب كذلك.
وأكّد عبو مغادرته للحياة السياسية، قائلا بأن العمل السياسي في تونس أضرّ به.

وجاءت استقالة عبو بعد ساعات من منح البرلمان التونسي الثقة لحكومة هشام المشيشي بحصولها على موافقة 134 نائبا، واعتراض 67 ودون تحفّظ.

وكان حزب "التيار الديمقراطي" المنضوي ضمن "الكتلة الديمقراطية" التي تضم أيضا حركة "الشعب" (38 مقعدا)، من الرافضين لحكومة المشيشي.

ومحمد عبو هو أحد مؤسسي حزب التيار الديمقراطي في مايو/ أيار 2013.

وانتخب أمينا عاما لحزب "التيار الديمقراطي" في أول مؤتمر له في مارس/ آذار 2016 خلفا لغازي الشواشي، وأعيد انتخابه لذات المنصب في المؤتمر الثاني في أبريل/ نيسان 2019.

وعمل عبو ضد نظام الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي (1987-2010)، رفقة زوجته المحامية والنائبة عن "التيار الديمقراطي" سامية عبو.

يذكر أن عبو الذي ترشح للانتخابات الرئاسية السابقة (عام 2019)، كان أيضا قياديا وأمينا عاما لحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية"، قبل الانشقاق عنه.