دول الخليج تدرس تفكيك خلايا حزب الله النائمة

دعم الاسد يؤجج الصراع

الرياض - قال مسؤول خليجي ان وكلاء وزارات الداخلية في دول مجلس التعاون اقروا خلال اجتماعهم الاحد في الرياض توصيات فريق مخصص بمتابعة معاملات حزب الله المالية والتجارية ومكافحة الارهاب، على ان ترفع الى وزراء الداخلية.

واضاف المسؤول على هامش الاجتماع في مقر الامانة العامة "تدارس الاجتماع التوصيات التي وضعها فريق مخصص واقرها على ان ترفع الى وزراء الداخلية" في الدول الست.

وقال العقيد هزاع مبارك الهاجري الامين العام المساعد للشؤون الامنية في مجلس التعاون ان "فريق العمل الذي تم تكليفه في الاجتماع الاول قد توصل الى عدد من التوصيات للتوجيه بشأنها تمهيدا لرفع ما يتم التوصل اليه من نتائج الى الاجتماع المقبل" لوزراء الداخلية بدول المجلس.

وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف بن راشد الزياني أن الاجتماع يأتي بناء على توجيهات وزراء الداخلية بدول المجلس، لتدارس سبل تنفيذ قرار دول مجلس التعاون باتخاذ إجراءات ضد المنتسبين لحزب الله في دول المجلس، سواء في إقاماتهم أو معاملاتهم المالية والتجارية.

وأضاف أن وكلاء وزارات الداخلية سوف يدرسون أيضا الآليات المناسبة لتنفيذ القرار المشار إليه بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، بما فيها وزارات التجارة ومؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس.

من جهته، قال وكيل وزارة الداخلية في البحرين اللواء خالد العبسي "نعقد اجتماعنا الثاني (...) لاتخاذ اجراءات ضد اي مصالح لحزب الله في دول مجلس التعاون، ونتدارس مقترحات وتوصيات فريق العمل من المختصين بالعمليات المالية ومكافحة الارهاب وآليات تنفيذها".

واضاف "تابعنا قرار وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي بادراج الجناح العسكري لحزب الله على قائمة المنظمات الارهابية (...) وهو ما يعكس تدخلات حزب الله غير المشروعة وممارساته الشنيعة في سوريا او اي دولة اخرى".

وأوضح بأن مملكة البحرين بدأت في سن تشريعات ضد الأعمال الإرهابية واتخاذ إجراءات رادعة لحماية المجتمع من الأنشطة الإجرامية، وصدر مرسومين وقرار وزاري ينظمون ذلك، الأول مرسوم بشأن تنظيم جمع المال، والآخر مرسوم بتعديل بعض أحكام القانون لتشديد العقوبات بهدف حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، إضافةً إلى قرار وزاري يضع قواعد لاتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية

وكان الاجتماع الاول للوكلاء في مطلع تموز/يوليو خصص لوضع "آلية ترصد التنقلات والمعاملات المالية والتجارية لحزب الله".

وقد اعلنت دول الخليج في حزيران/يونيو اتخاذ اجراءات ضد المنتسبين لحزب الله اللبناني في دولها اثر مشاركته في القتال في سوريا.

وكان مصدر حكومي في بيروت اعلن في العشرين من حزيران/يونيو ان 18 لبنانيا طردوا من قطر.

ويعمل في دول الخليج العربية نحو 360 الف لبناني يحولون سنويا الى لبنان نحو اربعة مليارات دولار، بحسب وسائل اعلام.

وكان حزب الله اعلن دعمه نظام الرئيس السوري بشار الاسد واكد مشاركته في المعارك الى جانب قوات هذا النظام.

في المقابل، تدعم دول الخليج العربي المعارضين السوريين.