دعوة لإنشاء 'مقرر دولي' خاص بحماية الصحافيين

جيل جاكييه أحد ضحايا العنف في سوريا..

الدوحة - دعا مؤتمر دولي في ختام اعماله الاثنين في الدوحة المجتمع الدولي الى استحداث منصب مقرر دولي خاص لحماية الصحافيين وهيكل لمتابعة اوضاع الاعلاميين ضمن المفوضية العليا لحقوق الانسان.

وتضمنت توصيات "المؤتمر العالمي لحماية الصحافيين في المناطق الخطرة" الذي استمر يومين العديد من التوصيات الاخرى منها "ضرورة العمل على تطوير أدوات جديدة ملزمة لجميع الدول للاعتراف وقبول الالتزام بتوفير حماية وسلامة الصحافيين ، بالاضافة الى قرارات مجلس الأمن ، وتذكير الدول بالتزاماتها بحماية الصحافيين والمدنيين في مناطق الصراع".

كما اوصى مؤتمر الدوحة الذي دام يومين بـ"توسيع مجالات الأحكام القانونية الحالية إلى أبعد من حماية الصحافيين ضد الهجمات على حياتهم ، لتشمل الاختفاء والخطف بالقوة (من قبل الحكومات أو الجهات الخاصة) والاعتقال التعسفي والترحيل ومنع الدخول والمصادرة وتدمير الممتلكات وأشكال العنف الجديدة التي مر بها الصحافيون خلال ثورات الربيع العربي".

ودعا الى "تطوير قرارات مجلس حقوق الانسان المتعلقة بالهجمات على المنشآت الاعلامية الى جانب السماح بدخول مناطق الصراع وتوفير ممرات إعلامية آمنة".

وقال رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الانسان التي استضافت المؤتمر ان "السنوات الأخيرة شهدت ارتفاع أعداد الضحايا من الصحافيين في المناطق الخطرة، في ظل ما يشهده العالم من استهداف صريح لهم في أوقات النزاع والاضطرابات".

وأشار المري الى أن عدد الضحايا من الصحافيين عام 2011 بلغ 105 في 39 دولة، بمعدل صحافيين في الأسبوع، و مثل قتلى الصحافيين في دول الربيع العربي 20 على الاقل".

ووافق المؤتمرون على أن "عائلات الصحافيين الذي يقتلون، لها الحق بالتعويض بشكل مباشر أو من خلال المؤسسات الإعلامية وتأسيس صندوق تكافل للضحايا" .

كما ضمت التوصيات كذلك "تضمين تدريب خاص للنساء بجوانب الاعتداء كالتحرش الجنسي والهجمات الموجهة ضدهن".

وقرر المؤتمر رفع توصياته لرئيس الجمعية العمومية لإقرارها.

وشارك في المؤتمر بالخصوص مئة منظمة دولية للدفاع وحماية الصحافيين من كافة القارات، الى جانب كبريات النقابات الدولية والوطنية بحسب رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان .

وناقش المؤتمر على مدى يومين خمس ورقات عمل، كما نظم أربع ورش عمل دارت حول تطوير آليات الحماية الدولية للصحافيين.