دعوات حزبية للتظاهر ضد قانون المصالحة المالية في تونس

الغرسلي لا يربط المنع بقمع الحريات

تونس - دعت خمسة أحزاب معارضة وشخصيات مستقلة في تونس الاربعاء الى التظاهر السبت القادم ضد مشروع قانون "المصالحة" مع رجال اعمال وموظفين كبار فاسدين، رغم تلويح الداخلية بالمنع بموجب حالة الطوارئ المفروضة منذ يوليو/تموز الماضي.

واعلنت أحزاب الجمهوري، والتيار الديمقراطي، والتكتل، والتحالف الديمقراطي، وحركة الشعب، وشخصيات مستقلة في مؤتمر صحفي مشترك "رفضها" لمشروع قانون اقترحه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ويقضي بوقف محاكمة رجال اعمال وموظفين كبار في الدولة متورطين في جرائم فساد مالي شرط ان يعيدوا الاموال المستولى عليها.

وقالت مية الجريبي الامينة العامة للحزب الجمهوري "سنكون في الموعد السبت في شارع الحبيب بورقيبة (وسط العاصمة) رمز الثورة، للمطالبة بسحب (مشروع) قانون يؤسس للافلات من العقاب، وايضا للدفاع عن حرية التعبير والحق في التظاهر".

والثلاثاء اعلن وزير الداخلية ناجم الغرسلي ان التظاهرة التي دعت إليها المعارضة "مخالفة لقانون الطوارئ، لأن قانون الطوارئ يمنع التجمهر والتظاهر والخروج الى الشارع".

ولوح الوزير بمنع تظاهرة السبت قائلا "سيطبَّق القانون لأن إعلان حالة الطوارئ هو تطبيق لنص قانوني".

وقالت نزيهة رجيبة (مستقلة) التي كانت من ابرز معارضي الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي "أقول لوزير الداخلية أين كنت عندما كنا نناصل من أجل الحريات؟".

وأضافت "هذا التحرك هو ضد الهجمة على الحريات وغلق الشوارع على المواطنين".

في الرابع من يوليو/تموز الماضي اعادت تونس فرض حالة الطوارئ التي خضعت لها البلاد منذ الاطاحة يوم 14 كانون الثاني/يناير 2011 بنظام بن علي، وحتى آذار/مارس 2014.

واعيد فرض حالة الطوارئ إثر هجوم دموي استهدف في 26 يونيو/حزيرن الماضي فندقا سياحيا في سوسة (وسط شرق) تبناه تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف واسفر عن مقتل 38 سائحا اجنبيا.

وقال زهير المغزاوي الامين العام لحركة الشعب "كل التظاهرات التي نظمت بعد الثورة كانت والبلاد تحت الطوارئ".

وفي منتصف تموز/يوليو الماضي، تبنت حكومة الحبيب الصيد "مشروع قانون اساسيا يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي" الذي اقترحه الرئيس قائد السبسي وأحالته على "مجلس نواب الشعب" (البرلمان) للمصادقة عليه.

ورفضت احزاب ومنظمات تونسية وأجنبية ونقابات مشروع القانون.

وفي الاول من الشهر الحالي منعت الشرطة محتجين على مشروع القانون من التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة.

ومنعت السلطات خروج مظاهرات ضد مشروع القانون في مناطق عدة في البلاد، وفق وسائل اعلام محلية وأحزاب معارضة.

وقالت نزيهة رجيبة "أخشى الرجوع الى القمع" الذي كان سائدا في عهد بن علي.

واعلن وزير الداخلية الثلاثاء "لم تكن أبدا الغاية من تطبيق القانون (منع التظاهر) العودة الى الاستبداد (..) أو قمع الحريات".

ومؤخرا، دعت منظمة الشفافية الدولية البرلمان التونسي الى "عدم المصادقة" على مشروع القانون، محذرة من أنه "سيشجع" على الفساد و"اختلاس المال العام" في حال تمريره.

وكان فساد نظام بن علي وعائلته وأصهاره، من ابرز اسباب الثورة التي اطاحت به في 14 كانون الثاني/يناير 2011.