دبي تلزم الجهات الحكومية بارسال ايراداتها الى الخزانة

قانون جديد وأمل في المستقبل

ابوظبي- أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي عددا من التشريعات المالية والاقتصادية تعالج إدارة الأموال العامة العائدة لحكومة دبي.
وقالت وكالة أنباء الإمارات أن حاكم دبي أصدر القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي ليحل بذلك محل القانون رقم (18) لسنة 2006.
وتضمن القانون الجديد تنظيم إعداد الموازنات السنوية للجهات الحكومية سواء الجهات المدرجة موازناتها السنوية ضمن الموازنة العامة للحكومة أو الجهات التي تتمتع بالاستقلال المالي ولديها موازنات مستقلة أو الجهات التي تتلقى دعما مالياً من الحكومة من خلال الموازنات الملحقة.
وألزم القانون الجهات الحكومية بعدد من الضوابط والمعايير والإجراءات التي تهدف إلى ضبط الإنفاق العام والسيطرة على الإيرادات الحكومية وتوفير قاعدة بيانات دقيقة حول مواردها ونفقاتها ومن بين الجهات الحكومية التي تم إلزامها بذلك الجهات الحكومية التي تتمتع بالاستقلال المالي حيث أوجب عليها القانون توفير كافة البيانات المتعلقة بموازناتها السنوية وحسابها الختامي لدائرة المالية والاعتماد على مواردها المالية وعدم الحصول على أية مخصصات من الموازنة العامة إلاّ على شكل قروض واجبة الأداء في مواعيد استحقاقها وضرورة أن يتم اعتماد موازناتها السنوية من اللجنة العليا للسياسة المالية في الإمارة.
كما الزم الجهات الحكومية بتوريد إيراداتها إلى حساب الخزانة العامة للحكومة وحظر احتفاظها بأي جزء من إيراداتها أو الإنفاق منها على أنشطتها أو استثمارها أو استخدامها.
والزم الجهات الحكومية التي تتمتع بالاستقلال المالي وكذلك الشركات الحكومية بتحويل فائض إيراداتها إلى الخزانة العامة للحكومة باعتبارها إيرادات عامة وأجاز القانون وبموافقة اللجنة العليا للسياسة المالية وبالتنسيق مع مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بإعادة استثمار الأرباح وفوائض الإيرادات قبل تحويلها إلى الخزانة العامة للحكومة، على أن يتم تزويد دائرة المالية بالبيانات المالية الكاملة عن هذه الأرباح والفوائض ليتم احتسابها ضمن الإيرادات العامة للحكومة.
وفرض القانون على الجهات الحكومية المدرجة موازنتها ضمن الموازنة العامة للحكومة بأن تحوّل إلى دائرة المالية كافة المبالغ المودعة لديها من الزبائن كتأمينات مستردة أو أية ودائع أخرى قابلة للرد وذلك وفقاً للتعليمات التي تصدر عن الدائرة في هذا الشأن.
كما أصدر القانون رقم (34) لسنة 2009 بشأن مؤسسة دبي لتنمية الصادرات ليحل محل القانون رقم (10) لسنة 2006 بشأن إنشاء مؤسسة دبي لتنمية الصادرات.
وقالت وكالة أنباء الإمارات أن القانون الجديد يندرج ضمن خطة حكومة دبي الرامية إلى تطوير تشريعاتها لتستجيب مع المتغيرات والمستجدات المتلاحقة ولتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال تنمية الصادرات وتسويق وترويج المنتجات المحلية ويهدف إصدار هذا القانون إلى تعزيز موقع إمارة دبي كمركز اقتصادي عالمي للتصدير وإعادة التصدير وأن يساهم بما تضمنه من أحكام في بناء وتطوير قدرات إمارة دبي التصديرية وتطوير برامجها ومبادراتها الرامية إلى زيادة حجم صادراتها والمساهمة في فتح الأسواق الخارجية الجديدة وتعزيز الأسواق القائمة لتسهيل وصول منتجات وخدمات الشركات والمؤسسات المرخصة في إمارة دبي إلى تلك الأسواق.
كما نص القانون على إنشاء برنامج لترويج الصادرات يهدف إلى المساهمة في زيادة صادرات الإمارة والترويج لمنتجات وخدمات المنشآت المرخصة فيها.
ويأتي إصدار هذا المرسوم ضمن ذات الإطار الهادف إلى مراجعة التشريعات السارية في الإمارة لتتواءم وتتواكب مع المستجدات العالمية المتغيرة وتتوافق مع الممارسات المطبقة في الدول المتقدمة في مجال حل النزاعات بواسطة الطرق البديلة، حسب وكالة أنباء الإمارات.