خلفان: هل أصبحت الإباحية من مهام مركز حرية الإعلام في قطر؟

منذ متى كانت الإباحية شيئاً حميداً!

دبي - صرّح الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، رئيس جمعية توعية ورعاية الإحداث بدبي، أنّ شرطة دبي لم تطلب على الإطلاق من القائمين على محرك البحث "غوغل"، حجب صفحات "اليوتيوب" الإباحية عن الموقع في قطر، وإنما طلبت منهم "مراعاة ذلك" في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأبدى الفريق ضاحي خلفان الثلاثاء، استغرابه من "مركز الدوحة لحرية الإعلام الذي يعتبر الإباحية شيئاً حميداً، ومهمة من مهمات الإعلام الأصيلة التي يجب إلا توضع عليها الضوابط".
وأشار المسؤول الأمني إلى أنّ "المركز (مركز الدوحة لحرية الإعلام) يفسر الإباحية على أنها حق مشروع يجب أن يتعاطاه الناس على صفحات المواقع الإلكترونية، ولكن شرطة دبي لا تتفق معهم بالتأكيد في هذا الرأي، وعليهم قبول الناس في الاتجاه المعاكس".
وكان مركز الدوحة لحرية الإعلام، الذي يتخذ من العاصمة القطرية مقراً له، قد دعا "غوغل" في بيان صادر عنه الأحد الماضي (12/4)، إلى عدم الاستجابة لما سماها "محاولة شرطة دبي فرض الرقابة" على محتويات "يوتيوب".
وحسب بيان المركز فإنّ "التدابير التي التمستها سلطات دبي والمصطلحات التي استعملتها غامضة بما يكفي لأن يؤدي هذا المشروع إلى فرض رقابة مشددة"، حسب تحذيره.
ويُعدّ مركز الدوحة لحرية الإعلام ثمرة تعاون بين "مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع" ومنظمة "مراسلون بلا حدود" التي تتخذ من باريس مقراً لها. ويدير المركز المذكور روبير مينار، الأمين العام السابق لمنظمة "مراسلون بلا حدود".
وخلافاً لما ورد في بيان مركز الدوحة؛ أوضح القائد العام لشرطة دبي، أنه لم يلتق جزيل هيسكوك، مديرة تطوير موقع "غوغل"، ولم يبحث وضع لائحة من خمسمائة كلمة لتتسبّب في حجب صفحات "اليويتوب" الإباحية تلك، وإنما نائبه اللواء خميس مطر المزينة هو الذي التقاها، بينما بحث القائد العام للشرطة مع هيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات، وضع الصفحات الإباحية، وتم الاتفاق مع المشغلين الرئيسين على حجب أكثر من خمسمائة كلمة بحث تؤدي للدخول إلى مواقع مخلة بالآداب العامة في شبكة الانترنت في الإمارات. وقال ضاحي خلفان إنّ "الدراسات والإحصائيات تؤكد خطورة تلك المواقع على شباب الوطن".
وقال الفريق ضاحي خلفان، رئيس جمعية توعية ورعاية الإحداث بدبي، "كنت أتمنى أن يتناول مركز الدوحة للإعلام شيئاً آخر غير الإباحية، ومع هذا فإنّ المنع المطلوب لدينا لا نفرضه على الآخرين، ولهم الحق في إبقاء المواقع اللاأخلاقية والإباحية في أوطانهم كما يشاؤون"، مؤكداً أنّ "مركز الدوحة لحرية الإعلام لا يعبِّر عن رأي المواطن القطري ولا الحكومة القطرية، بشأن حجب تلك المواقع المخلة بالآداب من عدمه، وإنما يعبِّر عن رأي مديره أو القائمين عليه".