خطوات إصلاحية لقطع دابر الفساد من وزارة التجارة في العراق

المستفيدون من الفساد يريدون وقف قطار الاصلاحات

بغداد - قال مسؤولان بوزارة التجارة العراقية الثلاثاء إن القائم بأعمال وزير التجارة أقال سبعة من كبار مسؤولي الوزارة لاتهامات تتعلق بالكسب غير المشروع ومن بينهم مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب. والعراق من أكبر مستوردي القمح والذرة في العالم.

والشركة العامة لتجارة الحبوب مسؤولة عن استيراد الحبوب وجمعها من المزارعين العراقيين وأي فوضى في وزارة التجارة ستثير مخاوف بشأن قدرة العراق على تأمين السلع الاستراتيجية.

وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما إن القرار جزء من "عملية شاملة لتنظيف الوزارة من المسؤولين الذين توجد عليهم مؤشرات بالفساد".

وأصدر العراق مذكرة اعتقال بحق وزير التجارة ملاس محمد عبدالكريم الشهر الماضي بعد تحقيق بشأن تلقي رشى والحصول على مزايا بشكل غير قانوني واساءة استغلال منصبه.

وقال احد المسؤولين "هذا الفساد وجميع المخالفات تشوه سمعة البلد. اذا استمر هذا الوضع فإنه قد يؤدي إلى نتائج وخيمة في قطاع التجارة العراقي".

وواجه عدد من مسؤولي وزارة التجارة من قبل مزاعم فساد ويحاكم حاليا أربعة من حراس الأمن في الوزارة بتهمة قتل مستشار اعلامي في الوزارة في سبتمبر/ايلول بزرع قنبلة في سيارته.

وعبدالكريم من أكبر المسؤولين الذين يلاحقهم القضاء منذ ان اعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي عن حملة اصلاح في اغسطس/اب الماضي عقب احتجاجات حاشدة على الفساد وسوء حالة خدمات الكهرباء والمياه وارتفاع البطالة.

والهزة التي تتعرض لها وزارة التجارة هي اختبار مهم للعبادي وما اذا كان سينجح في تنفيذ الاصلاحات التي كشفت الصدوع السياسية في العراق.

وقال مسؤولون في الدائرة القانونية لوزارة التجارة العراقية في وقت سابق إن المستشار الإعلامي للوزارة الذي قتل الشهر الماضي في انفجار قنبلة مثبتة في سيارته كان على وشك تسليم هيئة النزاهة الحكومية ملفات تتهم الوزارة بالفساد.

وقالت محكمة التحقيق المركزية المتخصصة بملفات الإرهاب والجريمة المنظمة في بيان إن أربعة من حراس الأمن في وزارة التجارة اعترفوا بتفجير سيارة ناظم نعيم المستشار الإعلامي لوزير التجارة ملاس محمد عبدالكريم.

ويقول مسؤولو الوزارة والشرطة إن لقطات كاميرات أمنية داخلية أظهرت بعض الحراس الخصوصيين للوزير وهم يثبتون قنبلة في السيارة التي كان يستخدمها نعيم.

وقال أعضاء بمجلس النواب العراقي إن البرلمان صوت الاثنين لصالح حظر تمرير الحكومة اصلاحات رئيسية دون موافقته في مسعى لتقييد رئيس الوزراء حيدر العبادي.

واتخذ المجلس هذه الخطوة بعد أن مرر العبادي اصلاحات من جانب واحد في أغسطس/آب يعتبرها البرلمان انتهاكا للدستور، مثل إقالة نواب الرئيس ورئيس الوزراء وخفض رواتب موظفي الحكومة.