خطة أردنية لدعم الموازنة العامة

'الأزمة العالمية قاسية.. والأردن موارده محدودة'

عمان - قالت الحكومة الاردنية الخميس أنها ستطبق حزمة من الاجراءات الاقتصادية بهدف خفض عجز موازنة المملكة الذي تجاوز 2 مليار دولار.

وقال محمد أبو حمور وزير المالية الأردني خلال مؤتمر صحافي أن "عجز الموازنة العام الماضي وصل الى رقم غير مسبوق هو 1,5 مليار دينار أي أنه تجاوز 2 مليار دولار ونحن نحاول خفضه بنحو 500 مليون دينار".

واضاف أن "الأزمة العالمية ليست سهلة وقاسية والأردن موارده محدودة وكان علينا الحفاظ على مستوى معدلات تضخم وأسعار مقبولة فاخترنا هذه البدائل حتى لا يكون أثرها كبيرا على المواطن".

ويتضمن "البرنامج الوطني للاصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي" الذي اعلن الخميس رفع "ضريبة المبيعات الخاصة على البنزين (اوكتان 90) من 6% إلى 18% والبنزين (اوكتان 95) من 6% إلى 24%".

وكان الاردن رفع الدعم عن المحروقات في شباط/فبراير 2008 ما ادى الى ارتفاع اسعارها بنسب متفاوتة وربط تعديل أسعارها شهريا بسعر النفط عالميا.

وتم "إلغاء إعفاء البن من الرسوم الجمركية والبالغة 20% من الكلفة والغاء اعفائه ضريبة المبيعات العامة والبالغة 16% من القيمة".

ورفعت "ضريبة المبيعات الخاصة على السجائر (50) فلسا (7 سنتات) لكل علبة سجائر فيما عدلت بالنسبة للسيجار من 12% إلى 15%"، كما تم زيادة الضريبة المفروضة على المشروبات الكحولية.

ولم يوضح الوزير الاردني المبلغ الذي يتوقع ان توفره الاجراءات الجديدة على خزينة الدولة.

إلا أن أبو حمور أشار الى أن "ضبط النفقات وفر على خزينة الدولة في الاشهر الأربعة الأولى 250 مليون دينار".

وكانت الحكومة الاردنية خفضت في 17 أذار/مارس الماضي الرواتب الشهرية لرئيس الوزراء ووزراء حكومته ال28 بنسبة 20% وبشكل طوعي "انسجاما مع دواعي ضبط النفقات"، وبذلك خفض راتب كل وزير بنحو 600 دينار (حوالى 845 دولار).

وسجل معدل التضخم في المملكة ارتفاعا بنحو 4,9% في الاشهر الأربعة الأولى من عام 2010.

وحجم موازنة المملكة لعام 2010 هو 5,4 مليار دينار (قرابة 7,5 مليار دولار).

وبلغ حجم الدين الداخلي والخارجي للاردن عام 2009 حوالى 13 مليار دولار بارتفاع نسبته 13% عن عام 2008.

وكان معدل التضخم في الاردن سجل خلال عام 2008 مستوى قياسيا بارتفاعه الى 15,5% مقارنة مع عام 2007.