خطاب التَّطرف الديني... لماذا ينتصر؟

الإسلاميون لا يعبأون بتبدل العصور!

وصلت ثقافة التطرف إلى مرحلة التأثير على سلوك المجتمع، ولن نحتاج إلى أدلة، فالجو العام يميل نحو إرضاء خطاب التطرف، لذلك أصبح سلوك الناس أكثر تشدداً في ظاهره، واقتصرت اهتمامات الجماهير في الترويح على الأماكن الخاصة كالمنازل والاستراحات الخاصة، أو السفر للبلدان المجاورة في الأعياد، لكن عند العودة إلى أرض الوطن يحرصون على إظهار سلوك الالتزام حسب شروط الخطاب المتطرف.

قد نحتاج إلى دراسات اجتماعية من قبل خبراء في هذا الشأن من أجل إيجاد الحلول لإخراج المجتمع من السير في هذا النسق، وقبل ذلك لمعرفة لماذا انتصر خطاب التطرف على الاعتدال في العقد الأخير؟ وهل له علاقة بانفصام الواقع عن الخطاب النظري المعلن، الذي دائما ما يردد أنه خير ممثل للدعوة الدينية السلفية قبل قرنين، يصاحبه في ذلك إما صمت ثقافي عن نقد ذلك التزاوج غير المنسجم، أو تمجيد لذلك الفكر.

التطرف ظاهرة موجودة في مختلف الثقافات والمجتمعات في العالم، لكن الاختلاف بيننا وبين بقية العالم أنهم لا يسمحون له بالتأثير على سلوك الجماهير، ويُواجه بوسائل مدنية متحضرة وقانونية، لذلك يختلف تاريخ مواجهاتنا مع التطرف عن بقية العالم، فالطريقة المحلية للتعامل مع التطرف ربما كانت أحد أسباب زيادة التطرف في المجتمع، ويأتي على رأسها المزايدة على خطاب التطرف على أن السلطة هي الممثل الشرعي لذلك الخطاب.

ثم مواجهة المتطرفين أمنيا، وفي الوقت نفسه الخضوع لخطابهم في الشارع، والامتثال لشروطه، ولعل المثال الأشهر هو قضية جهيمان وما حدث بعدها من تراجعات، وقد كان ذلك الأسلوب سببا لزيادة نبرة التطرف، ليصبح مثل كرة الثلج التي تغذيها الحلول الأمنية، وتزيد من شعبيتها الامتثال الأكثر لسلوكيات التطرف في الشارع.

أصبح المتطرفون يدركون هذه المعادلة جيداً، فهم على يقين أنهم بسلوكهم هذا يقدمون المثل النموذجي للدعوة الأصولية، وبمزيد من المطالبة بالتطرف إلى تلك الأصول، ينالون شهرة أكثر، ويكسبون خضوعاً أكثر لسلوكهم في الشارع، والقضية أولاً وأخيراً هي سياسية بامتياز، ويعد هذا السيناريو الأكثر شعبية في تاريخ المسلمين، الذي لم يعرف في تاريخه وسيلة للتغيير إلا من خلال خطاب التطرف الديني، لدرجة أن ابن خلدون وضعها كخريطة سياسية لتاريخ الدول الإسلامية.

السبب يعود إلى حقيقة واحدة أن السلطة في تاريخ المسلمين لا تريد، أو ربما لا تستطيع الخضوع لخطاب الإصلاح الاقتصادي وإطلاق الحريات على أساس قانوني يخضع له الجميع، ولكنها تعوض ذلك بالخضوع لخطاب التطرف ومكافحة دعاته، والامتثال لسلوكهم، لعل وعسى أن يتوقف المتطرف عن التصعيد في مطالبه المتشددة، لكن ذلك عادة لا يحدث، ولا نحتاج إلى دليل فالتاريخ يتحدث عن تلك التجارب بوضوح وشفافية.

ما يختلف في الوضع المعاصر أن الزمن تغير، وفي العالم الحديث تجارب حية، أثبتت أن الخضوع لخطاب التطرف ليس الحل الصحيح، ولكن مزيداً من الإصلاحات الجريئة في الحد من الفساد المالي والإداري هو الحل النموذجي، وقبل ذلك وضع جدول زمني لرفع معدلات الإنتاجية للمواطن، وزيادة فرص العمل من خلال تقديم إحصاء دوري لتلك الفرص في الإعلام، يُصاحب هذه الخطوات إطلاق للحريات والاستعداد للانتقال من مرحلة المرجعية الشفوية إلى تدوين القوانين، ووضع وسائل بينة وموضوعية لاستيفاء الحقوق، وذلك من أجل أن يكون أمن الوطن ووحدته هو الهدف الأسمى في نهاية الأمر.

خلاصة الأمر أن التطرف والفساد بينهما علاقة تناسب طردي، فالفساد يغذي التطرف، والإصلاح ومحاربة الفساد والمالي والإداري يؤديان إلى انحساره، والتطرف في حقيقته لا يقدم نموذجاً للإصلاح، لكنه يستغل الأوضاع لإخضاع سلوك الشارع مع مطالبه وشروطه حتى يتمكن، على طريقة اليوم أمر، وغداً أمر.

عبد العزيز السِّماري

نشر في الجزيرة السُّعودية