حل وسط لإنهاء الخلافات الأوروبية بشأن حزب الله

أشتون تعدل المقترح البريطاني

قال دبلوماسيون من الاتحاد الاوروبي يوم الاربعاء ان الاتحاد يمكنه وضع الجناح العسكري لحزب الله في القائمة السوداء مع التأكيد على انه منفتح على الحديث الى الفصيل السياسي للحركة اللبنانية المتشددة بموجب اقتراح طرحته مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي.

ووصلت الحكومات الاوروبية الى طريق مسدود بشأن هذه القضية منذ مايو/ايار حين طلبت بريطانيا وضع الجناح العسكري لحزب الله في قائمة الاتحاد الاوروبي للارهاب مستشهدة بأدلة على انه كان وراء تفجير حافلة في بلغاريا العام الماضي.

واعترضت عدة عواصم في دول الاتحاد الاوروبي قائلة ان مثل هذا الاجراء يمكن ان يزعزع الاستقرار في لبنان حيث حزب الله جزء من الحكومة وتساءلوا ان كانت هناك ادلة كافية تربط بين حزب الله والهجوم على منتجع بورغاس الساحلي.

وقبل اجراء مزيد من المحادثات بشأن هذه المسألة في الايام القادمة اقترحت كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي حلا وسطا يمكن ان يخفف من مخاوف بأن اضافة الجناح العسكري لحزب الله الى القائمة السوداء سيعقد علاقات الاتحاد الاوروبي مع لبنان.

وقال دبلوماسيان من الاتحاد الاوروبي بأن الاقتراح يشمل بيانا بأن الاتحاد الاوروبي "يجب ان يواصل الحوار مع كل الاطراف السياسية في لبنان" ويبقي على تمويل بيروت.

وقال دبلوماسي من بلد يؤيد وضع حزب الله في القائمة السوداء "الاقتراح المطروح على المائدة يوضح ان الاتحاد الاوروبي جاد بشأن الرد على الهجمات الارهابية التي تقع على اراضيه".

واكتسب الاقتراح البريطاني صفة عاجلة -وبعض التأييد- في اوروبا في الاسابيع القليلة الماضية بسبب تورط حزب الله المدعوم من ايران في الحرب الاهلية السورية بدرجة أكبر.

ويقول دبلوماسيون ان عددا كبيرا من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي (28 دولة) من بينها دول ذات ثقل مثل فرنسا والمانيا تؤيد الاقتراح البريطاني. لكن هناك حاجة الى اجماع وكانت النمسا وجمهورية التشيك وايرلندا من بين الحكومات الاوروبية التي عبرت عن تحفظات في الماضي.

وينفي حزب الله أي تورط في هجوم بورغاس في يوليو/تموز الماضي الذي قتل فيه خمسة اسرائيليين وسائقهم.

وسيمثل وضع حزب الله في القائمة السوداء تغيرا رئيسيا في سياسة الاتحاد الاوروبي الذي قاوم ضغوطا من اسرائيل وواشنطن لان يفعل ذلك.

ولدعم هذ الجهود استشهدت بريطانيا بحكم سجن لمدة اربع سنوات أصدرته محكمة قبرصية في مارس/اذار على عضو في حزب الله متهم بالتآمر لمهاجمة مصالح اسرائيلية في الجزيرة.

ومن المقرر ان يبحث سفراء دول الاتحاد الاوروبي هذه القضية الخميس قبل مزيد من المحادثات في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل الاثنين.

وقالت متحدثة باسم اشتون انه لم تتخذ قرارات.

وقالت مايا كوجيانيتش "المحادثات مستمرة وأي قرار يحتاج الى اجماع".