حكومة النهضة تكافئ مدعيا عاما متهما بالاساءة لحرية التعبير بالترقية

على خطى بن علي

تونس - تمت ترقية وكيل الجمهورية (مدع عام) لدى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة طارق شكيوة الذي يتعرض لانتقادات شديدة بسبب ملاحقات امر بها خصوصا ضد صحافيين، الى مدع عام بمحكمة التعقيب (التمييز) اعلى درجة تقاض في تونس، بحسب لائحة نشرتها وزارة العدل.

ورقي شكيوة بموجب ذلك من وكيل جمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالعاصمة الى مدع عام مساعد لوكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب.

وانتقدت منظمات غير حكومية بشدة شكيوة بسبب توجيهه الاتهام في قضايا عدة مثيرة للجدل انتهت بتوقيف صحافي ونقابي.

ويرى مراقبون ان هذه الخطوة تؤكد توجه حكومة على العريض الى استغلال القضاء لتصفية حساباتها مع اعدائها على نفس المنوال الذي كان ينتهجه الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وبطلب من شكيوة تم ايداع الصحافي زياد الهاني الجمعة السجن وذلك بعد ان اتهم الهاني شكيوة بفبركة ادلة ضد مصور لتوريطه في قضية رشق وزير ببيضة في آب/اغسطس.

وامضى المصور التلفزيوني ثلاثة اسابيع في السجن قبل الافراج عنه لكنه لا يزال ملاحقا في القضية. اما الممثل السينمائي الذي رمى بيضة على الوزير فلا يزال مسجونا.

كما كان شكيوة وراء توقيف النقابي في قوات الامن وليد زروق الذي اتهم شكيوة بانه "خادم" للاسلاميين الذين يراسون الحكومة التونسية.

وتشكك المعارضة باستمرار في استقلالية القضاء التونسي وتتهم حركة النهضة الاسلامية الحاكمة بتوظيفه لخدمة مصالحها، وهي اتهامات تنفيها الحركة.

وفي ملف الهاني انتقدت جمعية القضاة التونسيين الاجراءات التي تم بموجبها حبس الصحافي وكشفت ان الشكوى التي تقدم بها شكيوة ضده تمت في المحكمة التي يعمل فيها الاخير ما يجعله خصما وحكما في الان نفسه.

وقالت النقابة "حيث انه\'شكيوة\' خصم وحكم فان شروط المحاكمة العادلة تنتفي".

وفي هذه القضايا تم حبس المتهمين في تهم تتعلق بالتشهير او التعرض لموظفين خصوصا وهي جرائم عقوبتها السجن.

ويتهم قسم من منظمات المجتمع المدني والمعارضة حزب النهضة الاسلامي والقضاء والشرطة بالسعي الى خنق حرية التعبير التي جاءت بها الثورة التونسية.

ويعتقد 56 بالمئة من التونسيين ان القضاء في بلادهم "فاسد أو فاسد جدا" بحسب استطلاع حديث للرأي اجرته منظمة "الشفافية الدولية" ونشرت نتائجه في تموز/يوليو الماضي.

وحكم على مغنيي راب نهاية آب/اغسطس بالسجن 21 شهرا بسبب اغان اعتبر انها تنطوي على تشهير بالشرطة. والشابان الفاران حاليا لم يتم ابلاغهما بالاتهام ولا بالمحاكمة.

ومع ان القضاء قرر الافراج عن الهاني بكفالة (وهو ما سيتم تنفيذه الاثنين بسبب عطلة دوائر المالية في تونس السبت والاحد) فان سجنه نهاية الاسبوع دفع النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين الى الدعوة لاضراب عام لقطاع الاعلام الثلاثاء.

حذرت منظمة حقوقية الخميس الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الاسلامية من "استعادة ممارسات" نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، واستخدام القضاء في "ترويع" الصحافيين و"رهن حرية التعبير والصحافة" و"تهديد الحريات".

وأعرب "المرصد التونسي لاستقلال القضاء" الذي يرأسه القاضي أحمد الرحموني في بيان عن "خشيته من استعادة ممارسات النظام السابق، وذلك بفرض قيود ترهن حرية التعبير والصحافة، والاعتماد على سلطة القاضي لتهديد الحريات والتضييق عليها، وترويع الصحافيين بواسطة التقاضي، واستعمال القضاء، على مستوى التتبع والتحقيق والحكم، كأداة زجرية للحد من حق الافراد والإعلاميين في التعبير عن آراءهم".