حكومة النسور تنال الثقة في أجواء برلمانية متشنجة

83 نائبا مع النسور من أصل 148

عمان - نالت حكومة رئيس وزراء الاردن عبدالله النسور الثلاثاء ثقة "الاكثرية المطلقة" من اعضاء مجلس النواب لتواجه ملفات متأزمة ابرزها الوضع الاقتصادي والصراع في الجارة سوريا.

واعلن رئيس المجلس سعد هايل السرور، في ختام تصويت علني بثه التلفزيون الرسمي عقب اكثر من اسبوع من المناقشات لبيان حكومة النسور الوزاري، ان الاخيرة "حصلت على الاكثرية المطلقة لاعضاء مجلس النواب".

وقال السرور ان "83 نائبا صوتوا بمنح الثقة فيما حجب 65 نائبا الثقة وغاب نائب واحد" من اصل 150. وكان احد النواب توفي مؤخرا.

ووقعت مشادات تحت قبة المجلس بين مؤيدين للحكومة ومعارضين لها.

وقال النسور في البيان الوزاري لحكومته الذي تلاه امام مجلس النواب ان "الازمة السورية وتداعياتها وصلت لمرحلة التهديد للأمن الوطني الاردني".

وقررت حكومته الاحد توجيه رسالة لمجلس الامن الدولي ليتحمل اعباء استمرار تدفق الاف اللاجئين السوريين الى المملكة التي باتت تستضيف نحو نصف مليون لاجئ.

وتتوقع الامم المتحدة ان يصل عدد اللاجئين في الاردن الى 1.2 مليون سوري بنهاية العام الحالي، اي ما يعادل خمس عدد سكان المملكة.

وعبر عدد من النواب خلال مناقشات البيان الوزاري عن معارضتهم لوجود قوات اميركية على الاراضي الاردنية، وهو ما رفضته ايضا الحركة الاسلامية.

وقال عبد الهادي المجالي، رئيس كتلة التيار الوطني (اكبر كتل البرلمان)، خلال المناقشات ان "اميركا المضطربة في مواقفها ستربكنا وتدخلنا في مساحة النار".

وتسائل المجالي، الذي حجب الثقة "كيف سيكون بمقدور حكومة مهلهلة وهزيلة مواجهة الفوضى لو فاضت، لا قدر الله، الازمة السورية، اشتعالا ودمارا".

وكانت الحركة الاسلامية دعت الحكومة الى "إعادة النظر بقرارها بالسماح بمرابطة قوات اجنبية على الارض الأردنية".

واعلنت واشنطن الاربعاء الماضي انها ستعزز وجودها العسكري في الاردن لتدريب جيشه واحتمال التدخل لتامين مخزون الاسلحة الكيميائية في سوريا.

وشكل النسور في 30 آذار/مارس الماضي حكومة جديدة بتكليف من العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني بعد مشاورات، جرت للمرة الأولى، بين القصر ومجلس النواب اعتبرتها المعارضة "شكلية".

وكان النسور شكل حكومة انتقالية في تشرين اول/اكتوبر الماضي للتحضير لانتخابات نيابية جرت في 23 كانون ثاني/يناير الماضي وادت الى فوز موالين للحكومة بمعظم مقاعد مجلس النواب الـ150، فيما شككت الحركة الاسلامية التي قاطعت الانتخابات بنسب الاقتراع.

ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير 2011 تظاهرات واحتجاجات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية جوهرية ومكافحة جدية للفساد.