حكومة الرفاعي الثانية، حكومة ترضية ورجال أعمال

بقلم: محمد حسن العمري

تشكلت حكومة السيد سمير الرفاعي الثانية، بعرف اردني نادر، وهو بقاء رئيس حكومة اشرفت على انتخابات برلمانية عامة، ثم ظلت على رئيسها واكثر طاقمها، لتعرض نفسها للثقة بعد ايام امام برلمان كانت هي راعية الانتخابات التي جاءت به.

اكثر من ربع اعضاء الحكومة الجديدة مما يمكن الاصطلاح عليه بالوزراء الرواد، ممن تجاوزت اعمارهم الستين بل وبعضهم على مشارف اقفال العقد السابع، في حكومة السيد سمير الرفاعي الشاب الاربعيني، وريث رؤساء وزارت منذ تأسيس المملكة الاردنية الهاشمية، وهو حال حكومته التي شكلها قبل عام واحد لتشرف على انتخابات برلمانية شاملة قاطعتها اكبر القوى السياسية الاردنية، وانتهت باعادة تشكيل حكومته من جديد.

اول مظاهر الترضية في تشكيل الحكومة كانت، من العدد غير المعتاد لتركيبة طاقمها المكون من ثلاثين وزيرا، وهو حال نادر لم نسمع عنه الا في حالات قليلة اهمها، في اول التسعينات عندما كانت الحكومة تشكل من اغلبية نيابية تضمن حصولها على ثقة مجلس النواب.

وابقت الحكومة على "الكوتا المفترضة"، وهو ما يعادل العشر من العنصر النسائي، وهي الكوتا المفترضة للترضية التي دأبت عليها الحكومات في العقدين الآخرين، وحتى اليوم لا يذكر الأردنيون انجازات غير عادية لوزيرات الكوتا، فيما ظلت قائمة الشرف من الوزيرات الاستثنائيات من عهد ما قبل الكوتا المفترضة مثل انعام المفتي وليلي شرف، وزيرات بلا كوتا، وبلا ترضية.

للحكومة بالإضافة الى رئيسها، قطبان رئيسيان، كما كان حال اول وزارة شكلها السيد سمير الرفاعي: الدكتور خالد الكركي، الذي كان قد دخل في الحكومة قبل بضعة اشهر اثر هزيمة وزير التربية والتعليم السابق امام الرأي العام، والثاني المهندس سعد السرور، الخارج للتو من هزيمة تقبلها بروح رياضية عالية في انتخابات مجلس النواب. وقد كان هناك قطبان قويان، نواب الرئيس في الحكومة السابقة وهما رجائي المعشر ونايف القاضي، خرجا معا، وتم الاستعانة بالدكتور الكركي الذي أدار قضية المعلمين بمهنية عالية، معتمدا على كفاءته الشخصية ومسقط رأسه في الكرك حيث نشأت الأزمة، فجاء الإبقاء عليه ترضية بالاتجاهين، فيما كان دخول المهندس السرور هو أول إشارات الترضية، لنتائج الانتخابات فلو نجح السرور بالتأكيد لم يكن ليدخل الوزارة التي لم يدخلها اي نائب منتخب.

على نحو اخر، لا يبدو ان السيد رئيس الوزراء قد اتعظ من درس تشكيل الحكومة الأولى، التي احتوت رجال اعمال لا يمتلكون مؤهلات الخطاب الأردني العام الذي تقتضيه شخصية الوزير، واقتضى ذلك ان الحكومة قد افرغت ثلث حمولتها في قضايا رأي عام أطاحت بذلك الثلث، كان أخرها الاقالة الجبرية لوزير في صورة شوهت سمعة الخطاب العام للوزارة، وليس اقل منها ما سبق ذلك من الإطاحة بوزير الإعلام ووزير التربية في فترة كلها عام واحد.

باستثناء وزراء "العقد السابع" وهم ثمانية، فان الغالبية السائدة لبقية تركيبة الحكومة كانت رجال اعمال ومستشارين في القطاعات الخاصة والحكومية شبه الخاصة، اعمارهم ما بين الثلاثين والخمسين من العمر، ومن الممكن الزعم بان تركيبة وزراء العقد السابع هي حصة الترضية على كل الجبهات، فهي جاءت من ابناء العشائر ومن ذوي الخبرات، ضمنت حصة مقبولة ومعقولة سياسيا امام اغلبية رجال اعمال تصطدم غالبيتها بالرأي العام حال ثلث الحكومة السابقة وقضايا الراي العام التي حصلت، وليس من نافلة القول ان وزراء الأزمات في الحكومة السابقة للرفاعي نفسه لم يكن اي منها مع وزراء من العشائر الكبرى، وإنما كان جلها مع رجال اعمال ووزراء ليبراليين.

وليس من المصادفة ان غالبية وزراء العقد السابع هم وزراء، ينحدرون من عشائر شرق أردنية معروفة في سياسية "الديمغرافيا" الأردنية، العبادي والسرور والكركي والتل والقسوس والطبيشات والمعاني وجميعهم بلا استثناء من خلفيات سياسية مختلفة التوجهات، فيما انحدر عنصر الشباب من تركيبات مختلطة في الاصول وعشائر أردنية وفلسطينية وأقليات، لكن القاسم المشترك في جلها، انها لا تمتلك أرثا سياسيا من الممكن أن تعتبر مؤدلجة حال أعضاء حكومات حقبة التسعينات.

محمد حسن العمري