حقوق الانسان في المغرب.. خطوة الى الامام لكن دون ضمانات

الحالة الحقوقية في المغرب.. تجميل دون تغيير

الرباط - يتميز المغرب في المشهد الافريقي بحضور قوي وناشط ومعترف به لدعاة حقوق الانسان حيث سجل بعد حقبة القمع في عهد الملك الحسن الثاني تحسن كبير على هذا الصعيد ولو انه لا يزال يستدعي تحذيرات "من العودة الى الوراء".
ويضم المغرب ما لا يقل عن اربع منظمات للدفاع عن حقوق الانسان مستقلة وناشطة ومجلسا استشاريا لحقوق الانسان (رسمي) اضافة الى شبكة واسعة من الجمعيات تتولى الدفاع عن حقوق المرأة والحق في التعليم والعمل والصحة.
وقال احمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان الذي قضى 12 عاما في السجن بين 1972 و1984 بتهمة الانتماء الى حزب من اليسار المتطرف "صحيح ان الجدل حول حقوق الانسان انشط واعرق في المغرب منه في مكان آخر".
واوضح "هذا يعود لكون المغرب مميزا عن دول اخرى شبيهة به لانه لطالما شهد حياة سياسية اكثر حيوية".
وحركة حقوق الانسان المغربية منبثقة عن احزاب من اليسار واقصى اليسار تعرضت في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي لحملة قمع شديدة شنتها اجهزة الامن التابعة للملك الحسن الثاني.
وقرر الملك الراحل بعد سنوات القمع هذه انشاء المجلس الاستشاري لحقوق الانسان سعيا لتحسين صورة نظامه.
وكان هدف هذا المجلس نشر ثقافة حقوق الانسان في المجتمع المغربي برمته، كما كلف لاحقا السهر على تطبيق توصيات هيئة الانصاف والمصالحة التي شكلها الملك محمد السادس عام 2003 لالقاء الضوء على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان خلال الفترة الممتدة بين 1960 و1999.
وان كان حوالي 12 الف شخص من الذين تعرضوا للقمع تلقوا تعويضات من الدولة المغربية، الا ان منتقدي هذه الهيئة يأخذون عليها انها لم توجه اصابع الاتهام الى المسؤولين عن حملة القمع تلك الذين لم يتعرضوا لاي ملاحقات.
وقال حرزني "كان احداث تغيير في نمط الحكم اجدى من ملاحقة افراد".
وتابع "حصل تطور هائل في المغرب" مضيفا "علينا ان نبقى متيقظين لكننا بشكل اساسي لم نعد نخشى وقوع انتهاكات منهجية ومكثفة لحقوق الانسان".
واقرت خديجة رياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان، اقدم المنظمات الحقوقية المغربية وانشئت عام 1979، بحصول "تقدم على صعيد احترام حقوق الانسان" لكنها رأت انه "من الممكن العودة الى الوراء لانه ليس هناك ضمانات دستورية".
ورأت من "الملحّ" اقرار تعديل للدستور يضم الفصل بين السلطات فيما يحتكر الملك حاليا "كل الصلاحيات بين يديه".
وقالت "ليس هناك دولة قانون في المغرب"، مشيرة في هذا السياق الى "مكافحة الارهاب" التي تترافق على حد قولها مع "انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان واللجوء الفاضح الى التعذيب واجراءات الاحتجاز".
وقالت رياضي "هناك افلات تام من العقاب لان المسؤولين عن القمع في السبعينات ما زالوا هنا".
و"المؤشر" الى ذلك بنظرها هو "قضية (المهدي) بن بركة" المعارض المغربي الذي خطف في قلب باريس عام 1965 ولم يعثر على جثته حتى الان.
واصدر قاض فرنسي عام 2007 خمس مذكرات توقيف دولية بحق مغاربة لكن خديجة رياضي قالت ان "الدولة المغربية الضالعة في العمق تعرقل الامر لانه ليس هناك ارادة سياسية في التقدم".