حزمة تحفيزية جديدة بأكثر من 400 مليون دولار في دبي

مجموع الحزم الهادفة الى احتواء تبعات أزمة كورونا في دبي يتخطى 1.7 مليار دولار.


الحزمة الجديدة تشمل الغاء غرامات جمركية ورد ضرائب للفنادق والمطاعم


ثالث حزمة تشمل رد التأمينات المالية لقطاع الإنشاءات وإعفاء المدارس الخاصة من رسوم التجديد

دبي - أعلن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم السبت على حسابه على تويتر عن حزمة تحفيزية جديدة بقيمة 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار) لمساعدة الاقتصاد على التصدي لتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد.
ويشمل أحدث تدخل إلغاء غرامات معينة فرضتها الحكومة وإدارة الجمارك ورد الضرائب للفنادق والمطاعم ورد التأمينات المالية لقطاع البناء والتشييد وإعفاء المدارس الخاصة من رسوم تجديد التراخيص.
وقال ولي العهد على تويتر "بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، اعتمدنا اليوم حزمة تحفيزية جديدة بقيمة 1.5 مليار درهم ليصل مجموع الحزم التحفيزية إلى 6.3 مليار درهم (1.7 مليار دولار). نهدف إلى تعزيز سيولة الشركات ودعم استمرارية أعمالها والتخفيف من تكلفة ممارسة الأعمال وتسهيل الإجراءات".
وهذه ثالث حزمة تعلنها دبي ثاني أكبر وأغنى إمارة في دولة الإمارات العربية .
وتأتي تدابير الدعم التي اتخذتها دبي على رأس مبادرات تم تنفيذها على المستوى الاتحادي ولا سيما من قبل البنك المركزي لدولة الإمارات لتخفيف المتطلبات المالية والسيولة على المقرضين وقطاع الأعمال.
وطبقت أيضا أبوظبي حزم تحفيز خاصة بها.
وقال ولي عهد دبي ايضا "يحظى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة استراتيجية كبيرة، وهو مساهم رئيس في رفد الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، ومن الحكمة أن يتوجه الدعم لهذا القطاع في ظل هذه الظروف، الأمر الذي من شأنه توفير عوائد اقتصادية قيّمة لضمان استدامة مسيرتنا نحو خلق اقتصاد متنوع قائم على المعرفة".
وتبلغ نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة 99% من إجمالي الشركات العاملة في دبي وتسهم بنحو 46% من الناتج المحلي الإجمالي وتستقطب نحو 51% من القوى العاملة في الإمارة.

وتم اعتماد عدة مبادرات اقتصادية لدعم مختلف قطاعات الأعمال. ففي القطاع الصحي، اعتمدت مبادرة تسريع دفع جميع المستحقات المالية لمبالغ التأمين وغيرها من قيمة العلاجات المستحقة والمترتبة على الحكومة للمستشفيات الخاصة.
أما في قطاع السياحة والترفيه والفعاليات، فتم اعتماد مبادرة استرداد المنشآت الفندقية والمطاعم لنصف قيمة رسم مبيعات الفنادق البالغ 7% للفترة من يوليو حتى ديسمبر 2020، بالإضافة إلى استرداد نصف قيمة رسم درهم السياحة وتمتد حتى نهاية ديسمبر المقبل.
وفي قطاع التجارة الخارجية، سيتم تخفيض الغرامات لبعض القضايا الجمركية بنسبة 80% بالإضافة إلى الرسوم الجمركية المستحقة مع إمكانية تطبيق مبدأ التقسيط على الغرامات لتشجيع التجار للوفاء بالتزاماتهم المالية والاستمرار بممارسة أعمالهم.
وفي قطاع الإنشاءات، سيتم التسريع في دفع المستحقات المالية للمقاولين وكذلك رد جميع الضمانات المالية لأنشطة التشييد والبناء المرتبطة بالرخص التجارية المودعة لديها على أن يتم استبدالها بنظام آخر يضمن جميع حقوق الأطراف المتعاقدة.
وفي قطاع التعليم، اُعتمدت مبادرة إلغاء الغرامات وإعفاء المدارس الخاصة من رسوم تجديد التراخيص التجارية والتعليمية وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.
أما في قطاع الفنون والإبداع، فسيتم تمديد فترة الإدخال المؤقت للأعمال الفنية المُعارة والواردة من خلال منافذ إمارة دبي حتى نهاية 2020 بحيث يشمل القرار كافة الأعمال الفنية التي دخلت الإمارة من بداية الربع الرابع من عام 2019 ولم تخرج حتى تاريخه من الإمارة.
كما تقرر تمديد فترة سريان بعض المبادرات المعلنة في الحزمة الأولى لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى نهاية سبتمبر 2020 لاستمرار دعم القطاع الخاص لمواجهة التأثيرات السلبية والتعافي من الأزمة، والتي تتضمن مبادرة تجميد رسم الأسواق 5%، وإلغاء جميع غرامات التأخير على كافة الخدمات الحكومية "مثل الغرامات المتراكمة نظراً للتأخر في تجديد تراخيص الأعمال".
وفي قطاع التجارة الخارجية، سيتم تمديد سريان مبادرة إعفاء المراكب التجارية التقليدية المسجلة محلياً في الدولة من رسوم الرسو في مرفأ دبي وميناء الحمرية، مع رد الضمانات البنكية والنقدية المقدمة لشركات التخليص الجمركي القائمة حالياً، وتخفيض رسوم تقديم المستندات الجمركية للشركات من 50 إلى 5 دراهم عن كل معاملة.
وفي قطاع السياحة والترفيه والفعاليات، جرى تمديد سريان مبادرة تجميد تطبيق رسوم التصنيف على الفنادق، ورسوم التذاكر وإصدار التصاريح وغيرها من الرسوم الحكومية على الفعاليات الترفيهية والأعمال.