حزب ماكرون يفوز بثلث أصوات الفرنسيين

ماكرون يجدد الطبقة السياسية في فرنسا

باريس - تصدّر حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحلفاؤه الدورة الاولى من الانتخابات التشريعية التي جرت الاحد بحصولهم على 32.32% من الأصوات يليهم اليمين بـ21.56%، بحسب النتائج النهائية الرسمية.

ومن شأن ذلك أن يمنح أصغر زعيم فرنسي منذ نابليون تفويضا قويا يمكنه من الوفاء بتعهداته الانتخابية لإنعاش فرص فرنسا لتطهير السياسات وتخفيف اللوائح التي يقول المستثمرون إنها تعيق ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

واظهرت النتائج التي نشرتها وزارة الداخلية فجر الاثنين ان حزب "الجمهورية الى الامام" وحلفاءه الوسطيين في "الحركة الديموقراطية" تصدروا الدورة الاولى.

وحل ثانيا اليمين، متقدما بفارق كبير على حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف الذي نال 13.20% من الاصوات.

اما حزب "فرنسا المتمردة" اليساري الراديكالي بزعامة جان-لوك ميلانشون والحزب الشيوعي فقد حصلا سويا على 13.74% من الاصوات.

والخاسر الاكبر في الانتخابات هو الحزب الاشتراكي وحلفاؤه الذين نالوا 9.51% من الاصوات، في هزيمة مدوية بالمقارنة مع الانتخابات السابقة في 2012 والتي منحت الحزب يومها الاغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية.

اما دعاة الحفاظ على البيئة فحصلوا على 4,30% من الاصوات.

وقال المتحدث باسم الحكومة كريستوف كاستنر "الشعب الفرنسي أظهر أنه يريدنا أن نمضي سريعا".

وحذر كل من الحزب الاشتراكي وحزب الجمهوريين المحافظ الناخبين من تركيز سلطة أكثر مما ينبغي في يد حزب واحد في الجولة الثانية.

ويقر ماكرون بأنه لا ينتمي لليمين أو اليسار. ودفع حزبه الجمهورية إلى الأمام الذي تأسس قبل عام بكل من ساسة مخضرمين وحديثي عهد بالسياسة، ومن بينهم مصارع ثيران سابق وطيار مقاتل وقائد سابق بالشرطة العسكرية.

وقال خوسيه جيفري المدير بوزارة الصحة والذي صوت لصالح حزب الجمهورية إلى الأمام "هذا تجديد للطبقة السياسية. عرفت أناسا شغلوا عضوية البرلمان لمدة 40 عاما".

ويريد ماكرون المصرفي السابق إجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية كبيرة تشمل تخفيف قوانين العمل الصارمة وإصلاح نظام معاشات التقاعد.

ويحظى برنامج الزعيم المؤيد لأوروبا بدعم قوي وسط الناخبين الليبراليين والمتعلمين تعليما جيدا في المدن الفرنسية الكبرى ولكنه أقل شعبية في المناطق الريفية الفقيرة.

نصف الفرنسيين لم يصوتوا

امتنع أكثر من نصف الفرنسيين الأحد عن التصويت في الدورة الأولى وهي نسبة قياسية.

وتصل نسبة الامتناع إلى 50% بحسب معهد "إيفوب" لاستطلاعات الرأي، و51.4% بحسب "إيلاب"، و51.2% بحسب "إيبسوس سوبرا ستيريا"، متخطية بفارق كبير نسبة المقاطعة في الدورة الأولى من انتخابات 2012 التي بلغت في ذلك الوقت مستوى قياسيا قدره 42.78%.

ويمكن تبرير هذه المقاطعة بملل الناخبين بعد الانتخابات التمهيدية في كل من اليسار واليمين ودورتي الانتخابات الرئاسية، كل ذلك خلال أقل من سبعة أشهر.

ويميل الفرنسيون تلقائيا إلى منح الرئيس المنتخب حديثا غالبية برلمانية منذ بدء اعتماد الولاية الرئاسية من خمس سنوات في 2002 وبدء تزامن الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات التشريعية حيث تبلغ ولاية النواب أيضا خمس سنوات.

وقال مساعد مدير إيبسوس فريديريك دابي "إنها عملية اقتراع فقدت استقلاليتها. يتهيأ للناخبين أن المسألة حسمت بعد الانتخابات الرئاسية فيقولون لأنفسهم: ما نفع أن أذهب وأصوت".

وما زاد ربما من الامتناع عن التصويت في الانتخابات التشريعية هذه السنة الفوز الكاسح الذي حققه إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية إذ فاز بـ66% من الأصوات بمواجهة مارين لوبن، ولو أن التصويت لم يكن على الدوام تأييدا له بل رفضا لمرشحة اليمين المتطرف.

ورأى الخبير في معهد "هاريس إينتراكتيف" جان دانيال ليفي أن "الفرنسيين ليسوا معجبين تماما برئيس الجمهورية". واضاف "في الوقت نفسه، ليس هناك قوة بديلة تثير حماسة كبيرة. وفي هذه الحالة، لا يشعرون حكما بالرغبة في الإدلاء بأصواتهم، غير أنهم في المقابل لا يريدون وضع عثرات".

ورأى السكرتير الأول للحزب الاشتراكي جان كريستوف كمباديليس الذي انهار حزبه الأحد إلى حوالي 10% من الأصوات، في هذه المقاطعة "مؤشرا إلى ملل ديموقراطي كبير".

من جهته، دعا زعيم اليمين التقليدي فرنسوا باروان الذي نجح في الحفاظ على استقرار يجاور 21% من الأصوات كما في الانتخابات الرئاسية، إلى التعبئة لتفادي "تركيز (السلطات) بيد حزب واحد".