حزب الله: ترميم الحكومة اللبنانية دفع جنوني نحو الهاوية

بيروت
الجميل: ترميم الحكومة خيار مطروح

مع وصول الازمة السياسية في لبنان الى الحائط المسدود رغم الامال البسيطة المعلقة على القمة العربية المقبلة في دمشق، لوحت الاكثرية النيابية باحتمال "ترميم" الحكومة الحالية وربما قبول استقالات الوزراء الشيعة، ما دفع "حزب الله" الى التحذير من "الدفع الجنوني نحو الهاوية".
فقد شدد رئيس الجمهورية السابق امين الجميل واحد اقطاب قوى 14 آذار/مارس المناهضة لسوريا على ضرورة اعطاء الاولوية لانتخاب رئيس جديد "في اسرع وقت ممكن"، الا انه يمكن النظر في "حلول اخرى" في حال فشلت هذه المحاولة.
وردا على سؤال حول احتمال تعيين وزراء جدد قال الجميل في حديث الى تلفزيون المؤسسة اللبنانية للارسال (ال بي سي) "الاولوية يجب ان تكون لانتخاب رئيس في اسرع وقت ممكن وكل من يعرقل هذا الاستحقاق يتحمل مسؤولية تجاه التاريخ".
واضاف "اما اذا لم يحصل انتخاب رئيس للجمهورية فعندها سنضطر للدخول في حلول اخرى مثل توسيع الحكومة لتأمين استمرارية الدولة، كما يمكن ان ننظر في حلول اخرى سنبحثها في الوقت المناسب" من دون ان يدلي بتفاصيل اضافية.
بدوره، قال رئيس الهيئة التنفيذية لحزب "القوات اللبنانية" (اكثرية) سمير جعجع الذي يقوم حاليا بزيارة للولايات المتحدة في حديث الى صحيفة "النهار" اللبنانية من نيويورك ان "امام الاكثرية حلين: اما انتخاب رئيس بالنصف زائد واحد واما ترميم حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، الامر الذي ترفضه المعارضة لانها لا تريد قيام حكومة فعلية".
واضاف "اذا اضطرت الاكثرية الى انتخاب رئيس بالنصف زائد واحد فستختار بالطبع احد مرشحيها الرئيسيين (النائب) بطرس حرب او (النائب السابق) نسيب لحود".
وكانت الغالبية شددت على حقها الدستوري في انتخاب رئيس باكثرية النصف زائد واحد من اعضاء مجلس النواب، الا انها تخلت عن هذا الخيار لما لقيه من اعتراضات محلية وحتى اقليمية، واعلنت تأييدها لقائد الجيش العماد ميشال سليمان كمرشح رئاسي توافقي.
ووافقت المعارضة على هذا الترشيح، لكنها اشترطت ان يأتي في اطار سلة متكاملة تنص خصوصا على انتخابه رئيسا وتشكيل حكومة اتحاد وطني والاتفاق على قانون جديد للانتخاب.
ورغم المبادرة العربية لتأمين انتخاب رئيس جديد في لبنان لم يتم هذا الاستحقاق، ولا يزال المنصب الرئاسي شاغرا منذ الرابع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وسيكون الملف اللبناني حاضرا على طاولة قمة دمشق العربية المقررة في التاسع والعشرين والثلاثين من الشهر الحالي.
من جهتها، اصدرت "كتلة الوفاء للمقاومة" النيابية التي تضم نواب "حزب الله" وحلفاءهم بيانا اعتبرت فيه ان "التفكير باللجوء الى ترجمة هذا التصعيد في الموقف عبر انتخاب احادي لرئيس الجمهورية او عبر ما يسمونه ترميم الوضع الحكومي بعدما سقطت كل شرعية له، هو دفع جنوني للبلاد نحو الهاوية وقطع نهائي للطرق امام اي تسوية او مبادرة، وسيتحمل فريق السلطة كل تداعيات هذا الجنوح".
وقال وزير الشباب والرياضة احمد فتفت من تيار المستقبل بزعامة النائب سعد الحريري (اكثرية) ان "موضوع ترميم الحكومة ليس مطروحا كخيار اول لان الخيار الاساسي يبقى في انتخاب رئيس جديد للجمهورية".
واضاف مستبعدا فكرة استبدال الوزراء الشيعة المستقيلين "في حال استمر التعطيل، هناك فكرتان لترميم الحكومة: الاولى تقتصر على تعيين وزير مكان الوزير الشهيد بيار الجميل، والثانية تقضي بزيادة ستة وزراء الى الحكومة الثلاثينية الحالية من جميع الطوائف، على ان يبقى الوزراء الستة المستقيلون مستقيلين"، في اشارة الى الوزراء الشيعة الخمسة من حزب الله وحركة امل والوزير يعقوب الصراف الذي كان قريبا من الرئيس السابق اميل لحود.
وحرص فتفت على التأكيد ان اي قرار لن يتخذ "قبل التشاور مع المراجع السياسية والدينية المعنية بهذا الامر".
اما وزير الاتصالات مروان حمادة من كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط (غالبية) فقال عن احتمال توسيع الحكومة، ان هذا الامر هو "احد الخيارات المفتوحة والغالبية لم تبته بعد لانها لا تزال في مرحلة استشارات مع كل المرجعيات السياسية والدينية المعنية وتعمل على انضاج هذه الافكار ضمن الامانة العامة لقوى 14 اذار/مارس وقيادتها".
وشدد على ان توسيع الحكومة "سيساهم في حماية الوزراء الموجودين فيها"، في تخوف من فقدان الاكثرية نسبة الثلثين في الحكومة خصوصا بعد اغتيال الوزير الجميل واستقالة ستة وزراء منها.
واعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية نايلة معوض من قوى 14 آذار/مارس ان مجلس الوزراء لم يتخذ بعد اي قرار في شأن استبدال الوزراء المستقيلين او توسيع الحكومة الحالية.
وقالت "نحن نبذل كل الجهود ليكون لنا رئيس للجمهورية عبر تطبيق المبادرة العربية، ولا يمكن ان نتخذ تدبيرا يناقض هذه المبادرة التي قدمها حلفاؤنا العرب".
وبشأن التوسيع الوزاري او استبدال الوزراء المستقيلين اضافت معوض "بعد القمة العربية نرى النتائج وعندها يكون لكل حادث حديث".
والموعد المقبل المحدد للمجلس النيابي لانتخاب رئيس جمهورية جديد هو الخامس والعشرين من الشهر الحالي، الا ان غالبية الافرقاء يستبعدون ان يتم التوصل الى انتخاب رئيس في هذه الجلسة، علما انها السابعة عشرة على التوالي.