حركة النهضة تضع العصا في عجلة الحكومة التونسية

سياسة اللعب على الحبال لا تفيد المرحلة

قالت حركة النهضة الاسلامية ثاني اكبر قوة برلمانية في تونس الأحد انها لن تمنح ثقتها للحكومة التي شكلها رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد في خطوة قد تعقد حصول الحكومة على النصاب الضروري في البرلمان هذا الاسبوع.

وجاء قرار مجلس الشورى وهو أعلى سلطة في حركة النهضة كرد فعل على استبعادها من التشكيلة الجديدة رغم انها شاركت في المفاوضات.

كان رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد وهو مسؤول سابق في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي أعلن الجمعة تشكيل حكومته الجديدة دون ان تتضمن اي عضو من حركة النهضة.

وفاز حزب نداء تونس العلماني بـ86 مقعدا في البرلمان متقدما على خصمه الاسلامي حركة النهضة الذي حصل على 69 مقعدا في أول انتخابات برلمانية حرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي التي أكملت أخر خطوات الانتقال الديمقراطي في تونس مهد انتفاضات "الربيع العربي".

وقال الصحبي عتيق القيادي بحركة النهضة عقب اجتماع لمجلس الشورى " قررنا عدم منح الثقة لهذه الحكومة لانها جاءت مخالفة للتوقعات ولم تكن حكومة وحدة بل هي حكومة لا تمثل كل الاطياف السياسية في البلاد".واضاف "حكومة الصيد قطعت مع نهج التوافقي الذي سارت فيه تونس في الاونة الاخيرة وهي لا يمكن ان تستجيب لتطلعاتنا وتطلعات جزء واسع من التونسيين".

ومن شأن قرار مجلس الشورى بعدم منح الثقة لحكومة الصيد تعقيد المهمة للحصول على الثقة خصوصا وان مسؤولين من الجبهة الشعبية ذات التوجهات اليسارية قالوا انه من المرجح عدم منح الثقة للحكومة.

وحتى في حال حصول حكومة الصيد على النصاب الضروري في البرلمان الثلاثاء فانها ستكون ضعيفة سياسيا على الارجح وقد تكون مهددة بسحب الثقة في اي وقت اذا لم تكن لها اغلبية واضحة.

وتحتاج الحكومة للحصول على 109 أصوات من مجموع 217 عضوا في البرلمان. وحتى آفاق تونس وهو حليف لنداء تونس وفاز بثمانية مقاعد لم يعلن حتى الان مساندته للحكومة بعد ان انسحب من المفاوضات حولها.

ولا تضم حكومة الصيد سوى أعضاء من حركة نداء تونس الحاصل على 86 مقعد واعضاء من حزب الاتحاد الوطني الحر ذي التوجه الليبرالي والحاصل على 16 مقعدا بالإضافة إلى مستقلين.

وقال المحلل السياسي خالد عبيد "الان الامر اصبح ضبابيا فعلا امام هذه الحكومة وحتى في صورة حصولها على النصاب الضروري فانها ستكون ضعيفة جدا سياسيا ولن تصمد طويلا امام الهزات السياسية او الامنية والاقتصادية المحتملة".

واضاف انه حتى داخل كتلة نداء تونس في البرلمان لا يوجد اتفاق كامل حول الحكومة.

وقال عبدالعزيز القطي وهو نائب من نداء تونس في البرلمان انه ليس هناك توافق تام بين نواب نداء تونس في البرلمان بين من هو مع هذه الحكومة ومن هو ضد التصويت لها

واضاف "هناك البعض من نواب نداء تونس يعتبرون ان عدم منح الثقة لهذه الحكومة هو قرار وطني لانهم يعتبرونها حكومة لا لون لها ولا فلسفة لها ولا تستطيع ان تقوم بما تطلبه المرحلة القادمة من اصلاحات هيكلية".

وستكون الحكومة المقبلة امام عدة تحديات من بينها انعاش الاقتصاد الهش ومواصلة التصدي للجماعات الاسلامية المتشددة التي صعدت هجماتها.

ويحتاج الاقتصاد التونسي الضعيف الى اصلاحات من بينها خفض الدعم وزيادة الضرائب التي يطالب بها المقرضون الدوليون وهي خطوة بالغة الحساسية وقد يؤدي تنفيذها الى توترات اجتماعية.