حرب كلامية بين الاسلاميين والليبراليين بسبب وزير المالية

الكويت - من فيونا ماكدونالد
هل تسقط الحكومة هذه المرة أيضا؟

تدور حرب كلامية بين الاسلاميين والليبراليين في مجلس الامة الكويتي قبل موعد الجلسة البرلمانية لاستجواب وزير المالية الكويتي والتي قد تؤدي الى بروز ازمة سياسية في البلاد.
ونقلت صحيفة "الوطن" الكويتية الاربعاء عن النائب محمد البصيري قوله ان وزير المالية الليبرالي يوسف الابراهيم "وزير تخريبي لا اصلاحي".
واضاف البصيري الذي يتولى رئاسة الحركة الدستورية الاسلامية في مجلس الامة خلال ديوانية ان "هدفه تحويل الشعب الى فقراء لخدمة الاغنياء".
ومن جانبه اعلن النائب الليبرالي عبد المحسن المدعج ان "الديموقراطية حقنت من الداخل بفيروسات سامة".
واضاف ان "السؤال الكبير هو من المستفيد من هذه الفوضى، المستفيد هما مجموعتان الاولى تريد الغاء الديموقراطية بالبلد والمجموعة الاخرى تريد التكسب من اللحم الحي للشعب".
وتواصلت حرب الندوات والدواوين بين الاسلاميين واللبراليين مع اقتراب موعد وقوف وزير المالية على منصة الاستجواب.
ومن جهته قال النائب الاسلامي وليد الطبطبائي ان "التلاعب والتنفيع في وزارة المالية هو السمة الطاغية".
واكد النائب الاسلامي الشيعي عبد المحسن جمال ان "الوزير الابراهيم وضع نفسه في حرج شديد وذلك بسبب ذهابه مع زملائه النواب المعارضين للاستجواب الى الرأي الحكومي".
ويؤكد الليبراليون ان طلب الاستجواب قدم بدوافع شخصية وان الاسلاميين مصممون على ارغام الابراهيم على الاستقالة.
وتدعم الكتلة الاسلامية هذا الطلب بدعم من نواب المعارضة والنواب المستقلين الذين يحتلون نصف مقاعد البرلمان الخمسين على الاقل.
وقد قدم هذا الطلب في 26 ايار/مايو، وتقرر ادراجه على جدول اعمال المجلس في جلسته التي ستعقد في العاشر من حزيران/يونيو.
وفي حال تمت الموافقة على هذا الطلب سيتمكن الوزير من تأجيل موعد الاستجواب اسبوعين او قبول الاستجواب في الموعد المحدد بحسب القانون.
وتعهدت الحكومة بمساندة الابراهيم وهددت بالاستقالة في حال حصول تصويت لحجب الثقة عن الوزير في مجلس الامة. وبموجب القانون فان غالبية بسيطة يمكن ان تؤدي الى سحب الثقة من الوزير وارغامه على الاستقالة.
وقد قدم نائبان اسلاميان رسميا طلبا امام مجلس الامة الكويتي لاستجواب وزير المالية الليبرالي بتهمة سوء ادارة اموال عامة وتجاوزات مالية.