حدود التسوية الفلسطينية وتوظيفاتها الإقليمية

بقلم: ماجد كيالي

ليس ثمة في الأفق ما يدعو للتفاؤل بشآن إمكان نجاح المفاوضات الإسرائيلية ـ الفلسطينية الجديدة، فالطرف الفلسطيني يبدو غاية في الضعف والإرهاق هذه المرة، أكثر بكثير من السابق، وفوق ذلك ثمة انقسام كبير بين الفلسطينيين. ومن جهتها فإن حكومة نتنياهو (مع متطرفي الليكود وحزبي إسرائيل بيتنا وشاس وضغوط المستوطنين) تبدو أكثر تشددا في التعاطي مع مواضيع التسوية الفلسطينية. أيضا، ثمة وضع قلق لهذه الحكومة التي تقف في مفترق بين خياري التفكك، وبالتالي تشكيل حكومة جديدة، أو التوجه نحو انتخابات مبكّرة؛ مع ما يستدعيه هذا وذاك من تأجيلات وتملصات من العملية التفاوضية، سبق أن شهدنا مثيلا لها في المراحل السابقة. أما إدارة اوباما (وبغض النظر عن نواياها) فهي لم تنجح في اختبار الضغط على إسرائيل، حتى في الملفات التي أخذتها هي على عاتقها.
على أية حال فإن خبرة المفاوضات المستمرة منذ عقدين من الزمن تقريبا تؤيد هذا الانطباع، كما تؤيده حقيقة عدم وجود خيارات ضاغطة على إسرائيل، لا لدى الأطراف العربية والإقليمية والدولية المعنية، ولا لدى السلطة، بحكم تأسّسها وارتهانها للمعادلات التفاوضية حصرا. كما تؤيده حقيقة عدم تراجع إسرائيل عن مواقفها التفاوضية قيد أنملة، وهي المتمثلة بعدم تعريف وضعها كدولة محتلة في الضفة والقطاع، وانطلاقها في التفاوض مع الفلسطينيين من قواعد موازين القوى والهيمنة والإملاء، وليس من قواعد الحق والعدالة والتكافؤ (بالمعنى النسبي) أو حتى المصالح المستقبلية المشتركة.
وهذه الحقيقة بالضبط هي التي تفسر إخفاق عملية التسوية التي انطلقت قبل عقدين من الزمن تقريبا، والتي لم تحدث اختراقا نوعيا يذكر، باستثناء "اتفاق أوسلو"، (1993)، والذي حدث أساسا بزخم الانتفاضة الأولى، وبدفع من المتغيرات الحاصلة في مطلع التسعينيات، والناجمة عن حرب الخليج الثانية، وهيمنة الولايات المتحدة على النظام الدولي (بعد انهيار الاتحاد السوفييتي). وحتى هذا الاتفاق المجحف والناقص والمذل، بالنسبة للفلسطينيين، فقد اشتغلت إسرائيل طوال السنوات السابقة على قضمه، وإفراغه من مضمونه، وتحويله إلى مجرد طريق ليس له نهاية.
هكذا فإن عدم التفاؤل لا علاقة له البتة بالعملية التي نفذتها مؤخرا كتائب "القسام" (التابعة لحماس)، ضد المستوطنين قرب الخليل، ذلك أن هذا النوع من العمليات لايؤثر إلى الدرجة اللازمة على العملية التفاوضية، كونه يندرج في إطار تسجيل المواقف، وتأكيد للحضور، كمثل عديد من العمليات التي نفذت في السنوات السابقة. بمعنى أن هذه العملية لن تقدم أو تؤخر في التأثير على العملية التفاوضية الجديدة، كونها لا تأتي في إطار جهد منظم ومرتب ومدروس لمواصلة المقاومة المسلحة، خصوصا أن "حماس" لم تعد قادرة أصلا على مواصلة هكذا عمليات؛ بدليل سياسة التهدئة التي تنتهجها، وإصرارها على إلزام الأطراف الآخرين بها، في قطاع غزة.
وفي هذا السياق ينبغي التنبيه إلى حقيقة مفادها أن إسرائيل هي التي قوضت اتفاق أوسلو، وهي التي خربت مسارات عملية التسوية (وضمنها مفاوضات كامب ديفيد2 وخطة "خريطة الطريق" ومسار "انا بولس")، بمواقفها السياسية وكذا بإجراءاتها الاحتلالية، أكثر بكثير مما فعلت القوى الفلسطينية المناهضة لخط التسوية، التي كان تأثيرها ضعيفا، أو ربما سلبيا.
مع ذلك ينبغي لفت الانتباه، أيضا، إلى أن هذه العملية أضفت بعضا من صدقية على مطالب نتنياهو الأمنية، وهي طرحت (عن قصد أو من دونه) وضعية قطاع غزة في العملية التفاوضية، لكن بالمعنى السلبي، وبما يضع الإطار التفاوضي أمام خيارين صعبين ومتفارقين، يتثمل أولهما بترك قطاع غزة خارج المعادلات التفاوضية، مع ما يتضمنه ذلك من ترسيخ انقسام الكيان الفلسطيني. أما ثانيهما فيتمثل برهن اتفاقات التسوية (المفترضة) بإعادة القطاع إلى حضن السلطة الفلسطينية، بعد إنهاء هيمنة "حماس" عليه، وكلاهما خياران يفاقمان من التدهور في الساحة الفلسطينية، ويدعمان مواقف حكومة نتنياهو، في التملص من أية اتفاقات تفاوضية مفترضة.
لذا يخشى القول، على ضوء ماتقدم، بأن الفلسطينيين باتوا، على ضعفهم وانقساماتهم وضياع خياراتهم، الطرف الأضعف في العملية التفاوضية، أو الطرف الأضعف بشأن التقرير بمصيرهم، الذي بات اليوم مرهونا بما تقرره إسرائيل، والولايات المتحدة الأميركية. فمن الواضح بأن المعطيات التفاوضية الحالية ليست أفضل، بالنسبة للفلسطينيين، من المعطيات التي كانت متوفرة إبان مفاوضات كامب ديفيد2 (2000)، أو إبان طرح خطة "خريطة الطريق" (2003)، أو إبان إطلاق مسار "أنابوليس" التفاوضي (2007)، وإنما هي أسوأ بكثير، كما قدمنا.
ولعل هذا يفسر أن مجمل التسريبات المتعلقة بالخطوط العامة للطبخة التفاوضية الجديدة، لاتفيد بإمكان حدوث اختراق نوعي، بمعنى إننا سنبقى مع خطط من طراز "الأمن أولا" و"التدرجية"، والتبادلية، لصاحبها بنيامين نتنياهو. وفي التفاصيل فإن المطروح لايتجاوز مجرد صوغ مبادئ عامة لتسوية انتقالية جديدة، تتضمن ترسيما للحدود بين الفلسطينيين والإسرائيليين في بعض مناطق الضفة، بما يتيح لإسرائيل الظهور بمظهر كمن لم يتراجع بشأن الاستيطان، وتتيح للفلسطينيين التلويح بانجاز ما على صعيد اعتراف إسرائيل بحقهم بإقامة دولة لهم. وكما في اتفاق أوسلو فإن الشياطين تكمن في التفاصيل، والتفاصيل كما يفهم من التجاذبات الدائرة حول القضايا التفاوضية، لن تطرح في هذه المرحلة، إلا على شكل تصورات عامة، ومطاطة، ووفق مدى زمني يقدر بعشرة أعوام على الأقل؛ وهذه هي حدود الموقف الإسرائيلي، المدعوم أميركيا، في هذه المرحلة، وهذا هو معنى شروط نتنياهو بشأن الأمن ويهودية الدولة واعتراف الفلسطينيين بانتهاء مطالبهم.
ويستنتج من ذلك بان المطلوب دوليا وإقليميا، في هذه المرحلة، هو مجرد إحداث نوع من الحلحلة على المسار الفلسطيني، الذي يبدو انه بات مطلوب بذاته لا لذاته، مع وعود مستقبلية "مشجعة" للفلسطينيين، وليس أكثر.
على ذلك ربما أن الأطراف الدولية والإقليمية المقررة إنما تتوخى توظيف المفاوضات الفلسطينية لحلحلة ملفات إقليمية أخرى، أكثر صعوبة وتعقيدا وكلفة. فالإدارة الأميركية تريد التركيز على محاربة الإرهاب في أفغانستان والباكستان، وضمان استقرار الوضع في العراق، وتحجيم نفوذ إيران في منطقة الشرق الأوسط، ولجم حزب الله في لبنان. وربما هي تريد، أيضا، وبشكل خاص تثمير انفتاحها على سورية، وضمن ذلك تفعيل المسار التفاوضي معها، لما لذلك من تأثير على الملفات الأخرى، وبالنظر لما يمكن أن يحدثه هذا الأمر من تحولات سياسية نوعية على مستوى الإقليم، فضلا عن أن المسار السوري اقل تعقيدا من المسار الفلسطيني بالنسبة لإسرائيل. ومن الواضح، وعلى ضوء التجربة السابقة، بأنه بدون تسوية إقليمية، لمجمل ملفات المنطقة، لايمكن الحديث عن استقرار في الشرق الأوسط. ماجد كيالي