حالة من الذعر تهيمن على قطر لتأمين إمدادات الأغذية والماء

العقوبات الخليجية تعيق تدفق السلع

الدوحة - تجري قطر محادثات مع إيران وتركيا لتأمين إمدادات الأغذية والماء وسط مخاوف من احتمالات نقص بعد يومين من قرار أكبر موردين لقطر وهما الإمارات والسعودية قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.

وقال مسؤول رفض نشر اسمه بسبب حساسية الموضوع "نجري محادثات مع تركيا وإيران ودول أخرى" مضيفا أن طائرات شحن تابعة للخطوط الجوية القطرية ستنقل هذه الإمدادات.

وأضاف أن هناك إمدادات كافية من الحبوب في السوق في قطر تكفي لأربعة أسابيع وأن الحكومة لديها أيضا احتياطي استراتيجي كبير من الأغذية في الدوحة.

وتؤثر العقوبات الخليجية على تدفق السلع إلى قطر وتستورد قطر نحو 40 في المئة من المواد الغذائية من السعودية.

وتبلغ مساحة قطر أكثر من 11 ألف كيلومتر مربع أغلبها أراض صحراوية وهو ما يجعلها غير مناسبة للزراعة.

وتأتي أغلب الإمدادات الغذائية المستوردة عبر حدود قطر البرية مع السعودية، والتي تم إغلاقها أمس الاثنين.

وتكدست آلاف الشاحنات التي تحمل الأغذية وغيرها من السلع إلى قطر على الحدود مع السعودية.

وقطر مصدر رئيسي للغاز الطبيعي المسال في العالم بصادرات تقدر بنحو 4 تريليونات قدم مكعب سنويا. وتمر خطوط أنابيب نقل الغاز الطبيعي المسال الرئيسية لديها عبر دول تشارك في المقاطعة. وبالفعل تقف 6 ناقلات غاز طبيعي مسال في منطقة الفجيرة الحرة بدولة الإمارات العربية المتحدة ممنوعة من المرور.

وغلق المنافذ البحرية والجوية والبرية مع قطر يحرم طائرات شركة الخطوط الجوية القطرية من دخول أجواء 5 دول وهو ما سيجبرها على إيجاد مسارات بديلة أعلى تكلفة.

وقد أعلنت الخطوط الجوية القطرية تعليق كل رحلاتها من وإلى السعودية والإمارات ومصر "حتى إشعار آخر".

وسترد الشركة قيمة التذاكر المحجوزة على هذه الرحلات أو استبدالها بتذاكر على خطوط أخرى.

وبلغت صادرات قطر إلى شركائها في مجلس التعاون الخليجي الذي يضم 6 دول بقيادة السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي 291.8 مليون دولار، بحسب الأرقام الرسمية، في حين بلغ إجمالي صادرات قطر خلال الربع الأول من العام الحالي 700 مليون دولار غير الغاز الطبيعي.

وتبلغ واردات قطر من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى خلال الفترة نفسها أكثر من مليار دولار استحوذت السعودية والإمارات على 70 بالمائة منها.