جنود اسرائيل يعترفون صراحة بتعمدهم قتل المدنيين في غزة

القدس
'نعم.. قتلنا المدنيين العزل في غزة'

كشفت شهادات نشرت الخميس لجنود اسرائيليين شاركوا في الهجوم الاخير على قطاع غزة بين نهاية ديسمبر/كانون الاول ومنتصف يناير/كانون الثاني ان عسكريين اسرائيليين قتلوا فلسطينيين عزل.

ونشر هؤلاء الجنود المتخرجون من كلية اسحق رابين الحربية، رواياتهم عن الاحداث في النشرة الاخبارية الصادرة عن هذه المؤسسة.

وبين الشهادات التي نقلتها كذلك صحيفة "هآرتس" والاذاعة العامة واذاعة الجيش، قصة امرأة فلسطينية قتلت مع ولديها برصاص قناص اسرائيلي لانها ضلت طريقها بعد خروجها من منزلها.

كذلك افاد الجنود عن قتل مسنة فلسطينية كانت تسير على بعد مئة متر من منزلها. واشارت شهادات اخرى الى تجاوزات وعمليات تخريب وتدمير منازل.

وعلق مدير الكلية داني زامير في تصريح للاذاعة العامة قائلا "انها شهادات قاسية جدا حول اطلاق نار غير مبرر استهدف مدنيين، وتدمير ممتلكات، ما يعكس اجواء يظن فيها الفرد ان بامكانه استخدام القوة من دون اي رادع ضد الفلسطينيين".

واوضح انه نقل هذه الشهادات الى هيئة اركان الجيش لفتح تحقيق.

من جهته دافع وزير الدفاع ايهود باراك عن اخلاقيات الجيش ردا على اسئلة الاذاعة العامة.

وقال "ان الجيش الاسرائيلي هو اكثر الجيوش التزاما بالمبادئ الاخلاقية، وانا اعرف ما اقول لانني رأيت ما جرى في يوغوسلافيا السابقة وفي افغانستان والعراق".

وتابع "بالطبع، قد تكون هناك استثناءات، وسيتم التحقق من كل ما قيل".

ورأى المعلق في الاذاعة العامة موشيه هانغبي المتخصص في المسائل القانونية ان هذه الشهادات "مقلقة تحديدا لانها غير صادرة عن فلسطينيين بل عن جنود لا مصلحة لهم في النيل من سمعة رفاقهم".

وتابع "ينبغي الا يتولى الجيش التحقيق مع نفسه، لان مثل هذا التحقيق لن تكون له مصداقية في وقت تتهم اسرائيل في الخارج بارتكاب جرائم حرب وقد يتعرض ضباط لملاحقات في العالم".

وقال المتحدث باسم الجيش انه ليس على علم بالوقائع التي تم سردها واضاف "سنتحقق من صدقيتها وسنفتح تحقيقا ان اقتضى الامر".

واعتبر عضو الكنيست العربي محمد بركة تعقيبا على نشر هذه الشهادات انها "تكفي لتكون لائحة اتهام لادانة قادة اسرائيل ووزير الامن فيها ايهود باراك بجرائم حرب، على خلفية حربهم الاجرامية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وقال بركة رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في بيان "اننا اليوم نقرأ القليل من الكثير الذين نعرفه عن جرائم الحرب التي نفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة، باوامر مباشرة من الحكومة الاسرائيلية ووزير الامن فيها وقيادة الجيش".

واضاف "هي شهادات بدات تصدر عن جنود شاركوا بشكل فعال في هذه الحرب، وهي اثبات من داخل اسرائيل، لا يمكن الافلات منه".

واعتبر "ان قرارا دوليا واحدا فقط يدعو لمحاكمة اسرائيل، وعدم مساواة الجلاد بالضحية، من شأنه ان يلعب دورا في وقف المجزرة المستمرة ضد شعبنا الفلسطيني".

من جانبها، دعت منظمة "ييش دين" الاسرائيلية المدافعة عن حقوق الانسان الى "تشكيل هيئة خارجية جديدة للتحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب".

وقالت المنظمة "بعد نشر شهادات عن الجرائم الجنائية المزعومة التي ارتكبها جنود جيش الدفاع الاسرائيلي خلال عملية الرصاص المصبوب، فان منظمة حقوق الانسان ييش دين تطالب بانشاء هيئة عسكرية جديدة للتحقيق في ادعاءات عديدة".

وشددت على وجوب امداد الهيئة "بالادوات المناسبة لاجراء تحقيقات جنائية" من اجل تحقيق "المساءلة"، مبدية اسفها "لعدم بدء اي تحقيق جنائي حتى اليوم رغم مئات الشهادات التي تثير الشكوك حول انتهاكات القانون الدولي وارتكاب جرائم حرب".

ورأت ان "الشهادات التي نشرت اليوم (الخميس) في وسائل الاعلام الاسرائيلية تلقي بظلالها ليس فقط على مستوى الجنود الذين نفذوا هذه الاعمال ولكن ايضا على مسؤولين رفيعي المستوى ممن اعطوا الاوامر باطلاق النار"، معتبرة ان "اصدار الاوامر وتنفيذها كلاهما جرائم جنائية".

وحذرت من انه "اذا لم تقم اسرائيل بالتحقيق في المخالفات الخاصة بها، فسيتعين على غيرها من الدول ان تفعل وتؤكد على وجود القانون".

واوقع الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة ضد حركة حماس المسيطرة عليه اكثر من 1300 قتيل وخمسة الاف جريح فلسطيني، وفق حصيلة من الاجهزة الطبية الفلسطينية.

وبين القتلى 437 طفلا عمرهم اقل من 16 عاما، و110 نساء و123 مسنا فضلا عن 14 طبيبا واربعة صحافيين.

واوقع الهجوم الذي استمر 22 يوما بين 27 ديسمبر/كانون الاول و18 يناير/كانون الثاني 1890 جريحا من الاطفال فيما وصل عدد المصابين بجروح خطيرة الى 200 جريح من كل الاعمار.

وكان الهدف المعلن للعملية العسكرية الاسرائيلية الحد من عمليات اطلاق الصواريخ من قطاع غزة على اسرائيل.

ومن الجانب الاسرائيلي، قتل عشرة عسكريين وثلاثة مدنيين بحسب الارقام الرسمية.