جبهة التوافق السنية تريد تعديل الدستور العراقي

تعديل الدستور ضرورة

بغداد - اعلن الناطق الرسمي باسم "جبهة التوافق العراقية" (سنية) ظافر العاني ان الجبهة ستطلب من رئاسة مجلس النواب الاربعاء تشكيل لجنة برلمانية تعمل على تعديل الدستور خاصة فيما يتعلق بفدرالية الوسط والجنوب وتوزيع الثروات.
وقال العاني "بعد ان عقد مجلس النواب اجتماعاته سنطلب من رئاسة البرلمان ان تتشكل اللجنة البرلمانية التي ستاخذ على عاتقها مسألة معالجة وتعديل الدستور".
واوضح ان "المادة 142 من الدستور التي ادخلت بعد مفاوضات الساعة الاخيرة تنص على تشكيل لجنة من مجلس النواب تعمل لمدة اربعة اشهر لاعادة النظر ببعض مواد الدستور وتعديلها".
وتابع العاني ان "هذه المادة هي التي جعلت الحزب الاسلامي العراقي يدخل في العملية السياسية ويدعو العراقيين للتصويت على الدستور".
وتلبية لمطالب السنة وتامين مشاركتهم في الانتخابات التي جرت في 15 كانون الاول/ديسمبر تضمن الدستور مادة تسمح بتعديل نصه من قبل لجنة نيابية منبثقة عن الجمعية الوطنية التي ستشكل بعد الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.
واكد العاني انه "من الطبيعي ان تذهب رئاسة هذه اللجنة الى جبهة التوافق لانها هي المعنية اكثر من اي طرف اخر بتعديل الدستور بل ان دخولنا العملية السياسية كان من اجل تعديل الدستور".
وحول الفقرات التي ترغب جبهة التوافق تعديلها في الدستور، اوضح العاني ان "ابرز شيء يتعلق بفدرالية الوسط والجنوب فهذا الموضوع بالنسبة لنا يعد من الخطوط الحمراء ونعتقد انه سيؤدي الى تقسيم العراق".
واضاف ان "الموضوع الثاني يتعلق بتوزيع الثروات" مشيرا الى ان "الدستور صاغ كيفية التصرف بثروات البلاد بطريقة تجعل من ثرواتنا عرضة للهدر والفساد".
واعتبر العاني ان "الدستور له طابع طائفي ونحن نحاول تشذيبه ليكون دستورا عراقيا وطنيا يعبر عن مصالح جميع العراقيين".
واعرب العاني عن الامل في ان "يتفهم الاخوة في بقية القوائم رغبتنا باعادة صياغة بعض بنود الدستور".
ويقر الدستور العراقي الذي تم الموافقة عليه في استفتاء في 15 تشرين الاول/اكتوبر من العام الماضي باقليم كردستان وسلطاته القائمة اقليما اتحاديا كما يقر بامكانية اقامة اقاليم جديدة تؤسس وفقا لاحكامه حيث يحق لكل محافظة او اكثر تكوين اقليم.
وفيما يتعلق بتوزيع الثروات ينص الدستور على ان "النفط والغاز ملك للشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات".
ويقر بأن تقوم الحكومة الاتحادية باستخراج النفط والغاز من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد.