تونس توقع اتفاقا بزيادة أجور قطاعات مهنية حكومية

اتفاق الزيادة الذي وقع بين الحكومة ونقابة العمال اكتفى بثلاث قطاعات حكومية، في ظل معاناة العمال بالقطاعات الأخرى تحت نير ارتفاع الأسعار.


هل تفتح الاتفاقية مجال تحرك قطاعات أخرى لطلب الزيادة؟

تونس - تم اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة بالعاصمة تونس، توقيع اتفاق ينص على الزيادة الخصوصية للأطباء والمهندسين وأساتذة التعليم العالي بين الحكومة وأكبر نقابة عمالية في البلاد.

ووقع الاتفاق بين كل من رئيس الحكومة المفوض كمال مرجان والأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدّين الطبوبي.

وقال الطبوبي، على هامش توقيع الاتفاقية التي تشمل الزيادات قطاعات الصحة والتعليم العالي والمهندسيين إن "تفعيل الاتفاق سيتم على سنتين بين 2020 و2021.

وأضاف أن نسبة الزيادة تختلف من قطاع إلى آخر حيث سيتم اعتمادها بالنسبة للأطباء بقيمة تتراوح بين 175 دولارًا 383 دولارًا.

أما أساتذة الجامعة فتبدأ قيمة الزيادة من 156 دولارًا إلى 380 دولارًا، وبشأن المهندسين فتتراوح بين 156 دولارً و261 دولارًا.

وقال الطبوبي إنّ "كل القطاعات لها مكانة لكن الظروف الخاصة التي يمر بها قطاع الصحة والهندسة والأساتذة الجامعيين حتمت التعجيل بالتفاوض حول الزيادة".

كما أشار إلى أنّ "باب الحوار والتفاوض سيبقى مفتوحًا لمزيد من تعزيز سبل الحوار وبلورة اتفاقيات مماثلة".

وشهدت تونس مؤخرًا عدة احتجاجات لقطاعات مهنية بينها المعلمين والمهندسين للمطالبة بزيادة الأجور، غير أن الحكومة كثيرًا مما رفضت الخطوة جراء الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وعرف العام 2018 أحداثا نقابية هزت تونس، تراوحت بين الوقفات الاحتجاجية والإضرابات، لتصل إلى حد محاولات انتحار في صفوف عدد من العمال.

وشملت الاحتجاجات أسلاك مختلفة بين القطاعين العام والخاص، بسبب عدم استجابة الحكومة للمطالب المرفوعة إليها وتراجعها عن الاتفاقيات المبرمة بينها وبين الهياكل النقابية التونسية، ما أجج التوترات بامتياز.