تونس تنفي إجراء مناورات عسكرية مع إسرائيل

وزارة الدفاع التونسية تؤكد تلقيها دعوة للمشاركة في مناورة لحلف شمال الأطلسي في البحر الاسود لكنها رفضت الدعوة.


تونس تنفي تعرضها لضغوط للمشاركة في المناورة

تونس - نفت وزارة الدفاع التونسية، مساء الأربعاء، صحة تقارير إعلامية عن اعتزامها المشاركة في مناورات عسكرية بحرية تضم إسرائيل، وتنطلق في 28 يونيو/ حزيران الجاري.
وقالت الوزارة، في بيان: "خلافا لما يتم تداوله، نقلا عن وسائل إعلام أجنبية بخصوص مشاركة عنصر من جيش البحر التونسي في المناورة البحرية سيا بريز 21” لحلف شمال الأطلسي بالبحر الأسود، تؤكد وزارة الدفاع الوطني عدم مشاركتها في هذه المناورة".
وتخيم على الأوساط الشعبية العربية حالة غضب حادة من إسرائيل، منذ هجمتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما عدوانها العسكري على قطاع غزة بين 10 و21 مايو/ إيار الماضي.
ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول ، هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والسودان والمغرب، علاقات رسمية ملعنة مع إسرائيل، التي تحتل أراضٍ عربية، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.
وقال الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية محمد زكري لإذاعة " الديوان" المحلية ان الوزارة تلقت دعوة للمشاركة لكنها امتنعت عن ذلك والتمرين سينطلق الخميس ولا يوجد أي عسكري تونسي مشارك فيه ودون أية ضغوطات”.
وفي وقت سابق الأربعاء، دعا أمين عام الحزب الجمهوري التونسي، عصام الشابي، عبر "فيسبوك"، رئيس البلاد، قيس سعيد، إلى تقديم توضيح حول تقارير إعلامية إسرائيلية عن مشاركة تونس في مناورات بقيادة الأسطول السادس الأميركي، وبمشاركة  الجيش الإسرائيلي.

و"سي بريز" هو تدريب عسكري سنوي متعدد الجنسيات، بدأ منذ 1997، وتشترك في استضافته الولايات المتحدة الأميركية وأوكرانيا.
وقالت السفارة الأميركية لدى كييف، مؤخرا، إن 32 دولة من 6 قارات ستشارك في مناورات هذا العام بـ5 آلاف جندي و32 سفينة و40 طائرة و18 فريقا للعمليات الخاصة والغوص.
وليست هنالك علاقات دبلوماسية بين تونس وإسرائيل منذ سنة 2000 بعد إغلاق مكتب المصالح الإسرائيلية ومكتب المصالح التونسية في تل ابيب. 
وتطالب العديد من القوى السياسية في البلاد إلى تجريم التطبيع مع إسرائيل وتزايدت هذه الدعوات بعد ان وصف الرئيس التونسي قيس سعيد أثناء حملته الانتخابية المطبعين بالخونة.
ويرى مراقبون ان الضغوط الخارجية المفروضة على تونس مع تعمق أزمتها الاقتصادية تدفعها الى تأجيل قرار تجريم التطبيع لما له من انعكاسات على وضعها الاقتصادي.