تونس تطلق برنامجا لتأهيل 6000 مؤسسة صناعية

رهان تونسي على المستقبل

تونس - أطلقت تونس برنامجا لتأهيل 6000 مؤسسة صناعيّـة وخدماتيّـة خلال الفترة 2010-2014 من خلال إدراج 300 مؤسسة سنويا في هذا برنامج التأهيل الذي باشرت تنفيذه البلاد في إطار إصلاحات هيكلية للرفع من تنافسية المؤسسات وتحسين أداء الاقتصاد.
وتسعى وزارة الصناعة التونسيّة في نطاق التأهيل والتطوير التكنولوجي للمؤسسات القائمة إلى بلوغ 17500 مواصفة معتمد مقابل 10400 حاليا، ويتمّ حاليا تكوين أو استكمال 7 شركات أقطاب أو مراكز تكنولوجية وصناعيّة والتي لها علاقة مباشرة بقطاع الصناعة وذلك بمساحات جمليّة تناهز 700 هكتار.
وفي مجال الارتقاء بالنيّـة الأساسيّـة الصناعيّـة في تونس إلى مستوى المواصفات العالمية سيقع اعتماد برنامج وطني تونسي خاص بتأهيل سائر المناطق الصناعية الموجودة حاليا والتي يبلغ عدده 75 منطقة.
ويشتمل البرنامج على إعادة تهيئة 48 منطقة بمساحة تناهز 1450 هكتارا، وبكلفة جملية مقدرة بـ 100 مليون دينار تونسي موزّعة على 14 منطقـة تنمويّـة جهويّـة بكلفة 20 مليون دينار، و34 منطقة منتميـة لمناطق خـارج مناطق التنميـة الجهوية بكلفة 80 مليون دينار.
كما خصّص برنامج إعادة تهيئة المناطق الصناعيّة في تونس خلال فترة (2010-2014) مساحة 2000 هكتار لدعم الشريطين الوسطي والداخلي وإيلاء مكانة أكبر للقطاع الخاصّ في بعث المناطق الصناعيّة وتهيئتها.
وجاء في هذا البرنامج أنه سيتمّ تكوين مخزون عقاري صناعي بـ 10 آلاف هكتار إلى موفى العشرية المقبلة. ويشمل برنامج المدخرات العقارية الصناعيّة إلى نهاية 2019 حوالي 10000 هكتار إذ ستبلغ المساحات المبرمجة في الشريط الساحلي 4000 هكتار، وفي الشريطين الوسطي والداخلي 6000 هكتار.
وفي ما يتعلّق بإحـداث المؤسسـات والمشاريع سيقع العمل على الرفع من عدد الباعثين المنتفعين بخدمات محاضن المؤسسات ومراكز الأعمال إلى 2000 باعث سنويّا مقابل معدّل 1500 باعث حاليا، وسيتمّ دعم الشبكة الوطنيّة لمحاضن المؤسسات بإحداث 10 محاضن جديدة. ونظرا للهدف المتمثل في مضاعفة عدد المشاريع المحدثة بصيغة الإفراق لتبلغ 200 مشروع سنويا مقابل 100 مشروع حاليا فقد تمّ إصدار الأمر عدد 3018 المؤرّخ في 17 اب – أغسطس 2009 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية والأمر عدد 2861 المؤرّخ في 5 تشرين الاول - أكتوبر 2009 والمتعلق بضبط صيغ وشروط وإبرام صفقات بالتفاوض المباشر للتزويد بمواد وخدمات مع المؤسسات التي يتمّ بعثها بصفة الإفراق، وذلك لمدّة 4 سنوات من تاريخ إحداث المؤسسة وبمبالغ قصوى وبنسب تنازليّة.
ويتمّ حاليا توسيع عدد المؤسسات العموميّة والخاصّة المنخرطة في البرنامج الوطني للإفراق من 32 مؤسسة إلى 50 مؤسسة.
وتواصل وزارة الصناعة والتكنولوجيا التونسية خلال عام 2010 حملة الترويج لتونس كوجهة صناعيّة بتنظيم 20 تظاهرة اقتصادية بأهمّ المدن الأوروبيّة، إضافة إلى العمل على تكثيف الحضور الإعلامي في مواقع الكترونية عالمية لاستقطاب المستثمرين الأجانب.