تونس تطرح تراخيص بقيمة 80 مليون دولار لاستكشاف النفط

السلطات التونسية تطمح لتنشيط قطاع المحروقات ورفع إنتاجها من الطاقة بعد تراجعه بسبب تأثر مناخ الاستثمار الأجنبي بعدم الاستقرار السياسي وإضرابات حقول النفط.


اعتصام الكامور يكبد تونس خسائر بـ107 ملايين دولار

تونس - قالت وزارة الطاقة في تونس الخميس إنها ستطرح أربعة تراخيص لاستكشاف النفط هذا العام باستثمارات تقارب 80 مليون دولار، وقالت إنه ليست هناك نية لشركة رويال دوتش شال مغادرة تونس.

وتسعى تونس الى رفع إنتاجها من الطاقة الذي تراجع بشكل حاد إلى حوالي 3.4 مليون طن من المكافئ النفطي في 2020 من أكثر من سبعة ملايين طن في 2010.

وقالت رانيا المرزوقي مديرة الاستكشاف بوزارة الطاقة لرويترز "من المتوقع أن تمنح تونس أربع رخص استكشاف هذا العام باسثتمارات قد تصل 20 مليون دولار لكل رخصة".

وتراجع عدد تراخيص الاستكشاف في تونس من 52 في 2010 إلى 24 فقط في 2020 بسبب التعقيدات الإدارية ومناخ الاستثمار جراء تنامي حركات احتجاجية تسببت في تعطيل الإنتاج في حقول نفط وغاز بالجنوب التونسي في السنوات الماضية.

قالت مصادر لرويترز الأسبوع الماضي إن مؤسسة 'شل البترولية' عينت بنك الاستثمار 'روتشيلد أند كو' لبيع أصولها التونسية، التي تشمل حقلين بحريين للغاز ومنشأة إنتاج برية، وإن مؤسسة 'إيني'، التي تعمل في تونس منذ 1961، عينت بنك الاستثمار 'لازارد' لتولي عملية البيع أيضا.

وقال رشيد بن دالي مدير عام المحروقات في مؤتمر صحفي "شل أبلغتنا أنه ليس لديها نية لترك البلاد.. لكن في ما يخص إيني فهي تخطط لبيع المساهمات في البلدان التي يكون الإنتاج فيها منخفضا في إطار سياسة الشركة".

وأضاف "الأمر لا يتعلق بالوضع الحالي، بل في إطار سياسة عامة للشركة، ولكن إيني مثلا لديها مشاريع جديدة في تونس في الطاقات المتجددة ومهتمة بمشاريع أخرى في تونس".

الحركات الاحتجاجية تسببت في تعطيل الإنتاج ونفور الشركات المستثمرة في المحروقات بتونس
الحركات الاحتجاجية تسببت في تعطيل الإنتاج ونفور الشركات المستثمرة في المحروقات بتونس

على هامش مؤتمر الكشف عن أنشطة البحث والاستكشاف الاستثمار في قطاع المحروقات الخميس قال المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (حكومية)، عبدالوهاب الخماسي، إن اعتصام منطقة الكامور في ولاية تطاوين (جنوب شرق) كبّد الدولة خسائر بـ300 مليون دينار (107.5 مليون دولار)، مشيرا إلى أن مثل هذه الاحتجاجات تؤثر سلبا على الإنتاج الوطني للمحروقات، وعلى المستثمر الأجنبي.

وتابع الخماسي أن مشروعا مع شركة "إيني" (إيطالية) في مجال الطاقة المتجددة لم يتم البدء فيه بسبب تلك الاحتجاجات. والثلاثاء، تجددت الاحتجاجات المطالبة بتوفير فرص عمل في تطاوين.

وشارك العشرات في مسيرة دعت إليها "تنسيقية اعتصام الكامور"، وجابت شوارع تطاوين، قبل أن تتوجه للاعتصام أمام المحافظة (مقر الحكم المحلي)، وفق شهود عيان.

وأفاد الشهود بأن قوات الأمن أطلقت قنابل غاز مسيل للدموع على المحتجين قرب مقر المحافظة لتفريقهم.

وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أبرمت الحكومة اتفاقا مع معتصمي منطقة الكامور الغنية بالنفط والغاز، بعد احتجاجات مطالبة بتوفير فرص عمل.

وينص الاتفاق على تشغيل 250 شابا في الشركات النفطية العاملة بالمنطقة وتمويل صندوق استثمار بميزانية 80 مليون دينار (30 مليون دولار)، بالإضافة إلى تمويل مشروعات لصالح شباب الكامور.

ووفق أرقام رسمية، تساهم حقول تطاوين بـ40 بالمئة من إنتاج تونس من النفط و20 في المئة من الغاز.

ويتهم محتجون الحكومة بعدم تنفيذ الاتفاق، فيما قال رئيسها هشام المشيشي، في فبراير/شباط الماضي، إن حكومته "ملتزمة بوعودها فيما يخص اتفاق الكامور".

وتعاني تونس من صعوبات اقتصادية، زادت سوءا مع تداعيات جائحة "كورونا".

وتشهد تونس منذ فترة احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية وزيادة نسبة البطالة في البلد البالغ عدد سكانه نحو 11.8 مليون نسمة.

أفاد المعهد الوطني للإحصاء (حكومي)، في أغسطس/آب 2020، بأن عدد العاطلين عن العمل بلغ 746 ألفا و400 بارتفاع 19.63 بالمئة عن نهاية 2019.