تونس تضخ مبالغ مالية جديدة لدعم الأحزاب السياسية

تسعة أحزاب سياسية تنشط في تونس

تونس - تدرس الحكومة التونسية مشاريع قوانين جديدة لتعزيز دور الأحزاب السياسية ودعم مزيد من الحريات الفردية.
وقال مصدر رسمي إن مجلس الوزراء التونسي الذي انعقد الاثنين بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي بحث مشروع قانون يعزز حضور أحزاب المعارضة ضمن المشهد السياسي.
وتنشط في تونس تسعة أحزاب سياسية خمسة منها ممثلة في البرلمان ومجلس المستشارين.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى مضاعفة المنحة القارة التي تخصصها الدولة لتمويل الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان.
وكان الرئيس بن علي اصدر أمرا في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 يقضي بمنح الأحزاب السياسية التي تصدر صحافتها مبلغا قدره مائتين وأربعين ألف دينار تونسي حوالي 197 الف دولار اميركي) بعد أن كانت هذه المنحة في حدود مائة وثمانين ألف دينار تونسي (حوالي 178 الف دولار اميركي).
وأضاف المصدر الرسمي أن مجلس الوزراء التونسي درس مشروع قانون آخر يتعلق بمزيد توفير الضمانات القضائية في مرحلة ما قبل المحاكمة، وينص مشروع القانون على وجوب تعليل قرار التمديد في الاحتفاظ أو الإيقاف التحفظي مع إلزام قاضي التحقيق بتعليل الإيقاف.
وجاءت مشاريع هذه القوانين تنفيذا للمبادرات التي أعلنها الرئيس بن علي في خطابه يوم 7 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في الذكرى العشرين لتوليه السلطة.