تونس ترفع أجور الموظفين العموميين لتخفيف التوتر الاجتماعي

الزيادة ستكلف الميزانية 500 مليون دينار

تونس - وافقت الحكومة التونسية الثلاثاء على رفع رواتب حوالي 800 الف موظف في القطاع العمومي للمرة الثانية في عام في خطوة تهدف لخفض التوتر الاجتماعي.

ويقضي الاتفاق الذي جرى توقيعه بحضور حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الوزراء الحبيب الصيد الثلاثاء بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة بزيادة 50 دينارا (25 دولارا) في الراتب الشهري لحوالي 800 الف موظف.

ووفق مسؤولين ستكلف الزيادة ميزانية البلاد أكثر من 500 مليون دينار.

وفي وقت سابق من هذا الشهر حثت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي تونس على تسريع وتيرة الاصلاحات الاقتصادية وخفض الإنفاق قائلة إن كتلة الأجور في تونس تبلغ حوالي 13.5 بالمئة من الناتج المحلي الخام وهي من اعلى المعدلات في العالم حسب قولها.

لكن الحكومة التونسية التي تواجه ضغوطا من المقرضين لخفض الإنفاق تسعى لتحقيق السلم الاجتماعي ووقف نزيف الاضرابات الذي يهدد بمزيد من الإنهاك للاقتصاد العليل.

والزيادة الحالية هي الثانية الممنوحة للقطاع العام خلال أشهر لكنها ستسري اعتبارا من يناير كانون الثاني 2016.

وتسعى الحكومة الى خفض عجز الميزانية في 2015 الى 5 بالمئة مقارنة مع 5.8 بالمئة العام 2014.

وتواجه تونس ضغوطا قوية من المقرضين الدوليين لخفض الإنفاق العمومي وخفض الدعم في عدة مواد أساسية مثل المواد الغذائية والبنزين واتخاذ اصلاحات في خطوات قد تكون بالغة الحساسية.

وبعد أكثر من أربع سنوات من الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وألهمت بلدان المنطقة، أكملت تونس انتقالها الديمقراطي الذي حظي باشادة واسعة مع دستور جديد وانتخابات حرة.

لكن رغم ذلك لا يزال كثير من التونسيين يشعرون بالضيق من انهيار الاقتصاد وتراجع المقدرة الشرائية والارتفاع الكبير في الأسعار اضافة إلى تفشي البطالة.

وفي يونيو/حزيران فتح مسلح النار على سياح مستلقين على شاطيء بمنتجع سوسة السياحي وقتل 38 منهم. وقبل ثلاثة أشهر هاجم مسلحان متحف باردو بالعاصمة تونس وقتلا 21 سائحا اجنبيا. وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية الهجومي وهما الاسوأ في تاريخ البلاد.