تونس ترفض اتهامات العفو الدولية لها باساءة معاملة معتقلين

تونس: لا يمكن وصف من يتبنى العنف بالمعارض

تونس - رفضت السلطات التونسية الاتهامات التي وردت في تقرير اخير لمنظمة العفو الدولية ورد فيه ان قوى الامن في تونس "تسيء معاملة المعتقلين" في اطار الحملة على الارهاب.
وجاء في بيان صادر عن مصدر رسمي تونسي "ان هذه التصريحات غير موضوعية بالمرة وخالية من المصداقية" واعتبر ان ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر الاثنين "ادعاءات مضللة نقلتها عن هياكل وافراد معروفين بتحيزهم ومواقفهم السلبية المسبقة ضد تونس".
واضاف البيان ان تونس صادقت "عام 2003 على قانون يهدف الى ضمان امن مواطنيها والمساهمة في المكافحة الدولية لهذا التهديد الخطير" في اشارة الى الارهاب، وان هذا القانون "لا يشرع لوجود محاكم استثنائية ولا يسمح باي تمديد مجحف او اعتباطي لآجال الاحتفاظ والايقاف التحفظي".
وتابع البيان ان المحاكمات التي جرت تطبيقا لهذا القانون "شملت اشخاصا وجدت في حوزتهم اسلحة ومتفجرات وافرادا ضالعين في عمليات اجرامية تهدف الى ارتكاب اعمال ارهابية في تونس او بالخارج" مضيفا "ما يبعث على الاندهاش ان منظمة العفو الدولية تصف هذا النوع من الانشطة الاجرامية بالمعارضة المشروعة والسلمية".
واعتبر تقرير منظمة العفو الدولية ان السلطات التونسية "في جهودها الوقائية من الخلايا الارهابية تقوم باعتقالات اعتباطية ما يتعارض مع القوانين التونسية".