تونس تحصل على وعود تمويل بقيمة ملياري دولار لمخططها التنموي

الخطة الجديدة تعني المزيد من التنمية والاستثمارات

تونس - حصلت تونس على وعود تمويل وتعهدات معلنة بقيمة ملياري دولار لتنفيذ المخطط العاشر للتنمية (2002-2006)، وفق ما ذكر مصدر رسمي الاربعاء بتونس.
واعلن البنك الدولي خلال اجتماع للجهات المانحة منح تونس 710 ملايين دولار لتمويل اصلاحات في مجال القدرة الاقتصادية التنافسية ومجالي التعليم العالي والتنمية الجهوية.
من جهتها اعلنت المفوضية الاوروبية برمجة تعهدات بقيمة 250 مليون يورو في اطار منطقة التبادل الحر المقررة لسنة 2009 اضافة الى تمويل بقيمة 89 مليون يورو حتى سنة 2006 في اطار برنامج "ميدا".
وسيضع البنك الاوروبي للاستثمار هذه السنة تحت تصرف الحكومة التونسية 330 مليون يورو مخصصة اساسا لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وفق ما ذكر ممثل المصرف في الاجتماع.
من جهته سيمنح البنك الافريقي للتنمية تونس قروضا بقيمة 330 مليون دولار مخصصة اساسا لتسهيل انخراط تونس في منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الاوروبي وتحسين البنية التحتية الاساسية.
وسيحظى القطاع الخاص في تونس بدعم الحكومة الايطالية التي اعلن ممثلها في الاجتماع تعهدا بتقديم 300 مليون يورو على حين ستتركز مساعدة الحكومة الفرنسية على التكنولوجيا والتأمين وتنمية المبادلات.
وتعهدت المانيا من جانبها برفع حجم مبادلاتها، المقدرة حاليا بملياري يورو، بنسبة 20 بالمئة. اما الولايات المتحدة فستقدم دعمها للقطاع المصرفي والاستثمارات في مجالي النسيج والكهرباء.
واكد المصرف الياباني العمومي وصندوقا التنمية السعودي والكويتي للحكومة التونسية مواصلة دعمها للسنوات الخمس القادمة دون توضيح حجم هذا الدعم.
وتمثل ابرز اهداف المخطط العاشر للتنمية في تونس في تحقيق نسبة نمو بـ5.5 بالمئة وتحسين الدخل الفردي وفرص العمل والاستثمار والصادرات والتحكم في التكنولوجيات الحديثة.
وتراهن تونس على تمويلات خارجية بقيمة 12.5 مليار دولار لتنفيذ مخططها الخماسي العاشر للتنمية، وفق ما اعلن رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي الذي قدر الاستثمارات المتوقعة في اطار المخطط بـ34 مليار دولار وحاجات التمويل خلال السنوات الخمس القادمة بـ44 مليار دولار.
وكانت الحكومة التونسية نظمت في الاول والثاني من تموز/يوليو في تونس اجتماعا للمانحين الدوليين من اجل تمويل مخططها التنموي.