تونس تبحث التمويل الخارجي لخطة التنمية

الساحل التونسي يشكل موقعا مثاليا للاستثمار

تونس - تنطلق يوم الثلاثاء 2 تموز/يوليه بتونس فعاليات ملتقى حول التمويل الخارجي لخطة التنمية العاشرة 2002 ـ 2006، وذلك في اطار دعم تعاون تونس الدولي مع شركائها من البلدان والمؤسسات الاقليمية والدولية.
ويرمي الملتقى الى توفير الموارد المالية لتمويل مشاريع خطة التنمية باستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
ويشارك في الملتقى أهم المؤسسات والهياكل المالية العربية والدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الاوروبي للاستثمار والمفوضية الاوروبية، الى جانب البنك الافريقي للتنمية والبنك الاسلامي للتنمية ومؤسسات مالية يابانية.
كما يشارك في الملتقى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق السعودي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية والغرفة العربية الايطالية وصندوق الايداع والتوظيف بالكيباك.
يشار الى ان تونس تستقطب حاليا أكثر من 2200 مؤسسة استثمارية عربية وأجنبية توفر سنويا حوالي 1100 مليون دولار، وذلك بعد ان تدعمت ثقة المستثمرين الأجانب في تونس بفضل الاصلاحات الهيكلية التي أدخلها الرئيس زين العابدين بن علي على الاقتصاد والمناخ المشجع للاستثمار.
وجاءت شهادة صندوق النقد الدولي في تقريره الاخير لتعزز ثقة المستثمرين في تونس كوجهة استثمارية جذابة وآمنة حيث أشاد التقرير "بالنتائج الاقتصادية الجيدة وبالمكاسب الاجتماعية التي حققتها تونس" معربا عن ارتياحه "لتطور المحيط السياسي الذي يعكس انفتاحا اقتصاديا كبيرا وتحريرا للتجارة ولنسق تدفق رؤوس الاموال".
وأبرز الصندوق "ان مثل هذه النجاحات كانت ثمرة سياسات الاقتصاد الشامل والاصلاحات الهيكلية والاجتماعية المتناسقة التي قامت بها تونس بنجاح خلال السنوات الاخيرة"، مشيرا الى ان هذه الاجراءات مكنت من رفع الانتاجية ودفع النشاط الاقتصادي وتحسين قدرة تونس على الايفاء بتعهداتها وهو ما يسر لها اقتحام اسواق رؤوس الاموال الدولية.
كما أكد التقرير ان الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي عام 2001 حقق نموا بلغ نسبة 5% مقابل 4.7% عام 2000.