تونس: الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة تبحث توسيع تركيبتها

تونسيون يتظاهرون لتصحيح مسار الثورة

تونس - بدأت الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديموقراطي السبت في تونس اجتماعا حاسما للاتفاق على توسيع تركيبتها لتعزيز صفتها التمثيلية وبدء مناقشة مشروع مرسوم انتخاب المجلس التاسيسي في 24 تموز/يوليو.

وقال عياض بن عاشور رئيس ابرز هيئات الانتقال الديموقراطي في تونس في تصريحات للصحافيين على هامش الاجتماع "تلافيا للاتهامات بالاقصاء سيتم توسيع تركيبة الهيئة من 71 عضو حاليا الى نحو 130 بهدف تمثيل اوسع للاحزاب السياسية والجهات والشخصيات الوطنية".

واقر بانه "كان هناك اقصاء لكنه غير متعمد والكل يخطىء والعبرة بمراجعة الخطأ".

واوضح انه "سيتم توسيع تمثيل الاحزاب ليزداد عدد الاحزاب الممثلة في الهيئة وعدد ممثليها من واحد الى ثلاثة" مشيرا الى ضرورة ان تكون جميع القوى ممثلة "من اسلاميين ويساريين وقوميين عرب".

كما سيتم توسيع تمثيل المنظمات وخصوصا الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) وعمادة المحامين لتمثل كل منها باربعة مندوبين.

وسيتم تمثيل الجهات ب24 ممثلا اي بواقع ممثل عن كل ولاية "بعد ان يقترح الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اسماء على الهيئة العليا بالتنسيق مع مجالس حماية الثورة في الجهات".

وفي السياق ذاته ستتم مراجعة لائحة الشخصيات الوطنية المستقلة في الهيئة "زيادة ونقصانا" خصوصا بهدف "استبعاد من كان دعا الى مساندة ترشح (الرئيس المخلوع) زين العابدين بن علي لانتخابات 2014".

وكان الحزب الحاكم سابقا في تونس يدعو الرئيس المخلوع الى الترشح لهذه للانتخابات قبل الاطاحة به في 14 كانون الثاني/يناير الماضي.

واكد بن عاشور انه "تم الاتفاق بالتوازي مع ذلك على ان تستمر الهيئة في عملها ولا تبت في شيء نهائيا الا بعد اكتمال تركيبتها".

واضاف ان جلسة اليوم بدات النظر في مشروع القانون الانتخابي الخاص بانتخابات المجلس التاسيسي المقررة في 24 تموز/يوليو المقبل.

وسيكلف المجلس التاسيسي خصوصا بوضع دستور جديد ل "الجمهورية الثانية" في تاريخ تونس المستقلة ليحل محل دستور سنة 1959 مضيفا انه "سيتم الانتهاء من ذلك في نهاية آذار/مارس او بداية نيسان/ابريل على اقصى تقدير".

وكانت السلطات الانتقالية في تونس اعلنت ان هذا القانون سيصدر قبل نهاية آذار/مارس.