تمويلات قطرية لجبهة النصرة تؤكد وجاهة قرار المقاطعة

وثائق جديدة على طاولة المحكمة البريطانية العليا تشير إلى تورط شركة قطرية كبيرة في دعم وتمويل جبهة النصرة في سوريا.



جبهة النصرة في سوريا استفادت من تمويلات قطرية


شركة قطرية طرف رئيسي في تمويل جبهة النصرة


مال قطري يؤجج الصراعات في بؤر التوتر

لندن - تؤكد وثائق جديدة قدمت للمحكمة البريطانية العليا حول شبهات تمويل قطر لجماعات متشددة مصنفة إرهابية، وجاهة قرار المقاطعة الذي اتخذته كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 بعد أن استنفدت تلك الدول كل الخيارات الدبلوماسية لإثناء الدوحة عن دعم وتمويل الإرهاب والتدخل في الشؤون الخارجية لدول المنطقة.

وكان قرار المقاطعة حتمية لا مفر منها على ضوء أدلة قاطعة تشير إلى سياسات قطرية تهدد الأمن القومي لدول الخليج خاصة والأمن القومي العربي عموما.

وفي أحدث حلقة من حلقات فضائح دعم وتمويل قطر للإرهاب كشفت وثائق اطلع عليها موقع 'فوود نيفيغيتور'، صلة بين الرئيس والمدير التنفيذي لأكبر شركة لمنتجات الألبان القطرية وجماعات متشددة في سوريا.

وتؤكد الوثائق التي تضمنت اسمي معتز الخياط كمُتهم أول ورامز الخياط كمُتهم ثان في دعوى كان ثمانية مواطنين سوريين تقدموا بها إلى محكمة العدل العليا في لندن، أنهما ساهما في تمويل جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا والتي غيرت اسمها إلى 'جبهة فتح الشام' وأصبحت لاحقا 'هيئة تحرير الشام' في محاولة لإظهار فك ارتباطها بالتنظيم الأم (القاعدة)، لكنها غيرت ثوبها ولم تغير ايديولوجيتها.

وهيئة تحرير الشام تحولت خلال سنوات الحرب السورية إلى أكبر وأوقى جماعة اسلامية متشددة تسيطر حاليا على مناطق مهمة في محافظة ادلب التي تشهد تصعيدا غير مسبوق بين الجماعات الجهادية من جهة والقوات السورية المدعومة من روسيا وإيران من جهة ثانية. وادلب هي آخر أبرز معقل للمعارضة السورية بفصائلها المعتدلة والمتشددة.

التمويلات القطرية مكنت النصرة من الصمود والتحول لأقوى جماعة اسلامية متطرفة في سوريا
التمويلات القطرية مكنت النصرة من الصمود والتحول لأقوى جماعة اسلامية متطرفة في سوريا

وورد اسمي الرئيس والمدير التنفيذي لأكبر شركة لمنتجات الألبان القطرية في الوثائق المقدمة للمحكمة البريطانية العليا قد لا يشكل استثناء في مسار طويل من دعم وتمويل الإرهاب العابر للحدود، حيث سلطت تقارير سابقة الضوء على مسارات مليارات الدولارات من المال القطري الذي جرى توظيفه في تأجيج الصراعات في عدة مناطق من العالم ومن ضمنها سوريا التي تحولت لساحة مفتوحة تغولت فيها الجماعات المتشددة مالا وعتادا ونفوذا.

وبحسب الوثائق، فإن أبناء الخياط وبنك الدوحة على لائحة الاتهام التي تقدم بها السوريون الثمانية والذين زعموا تعرض ممتلكاتهم وتجارتهم لأضرار جسيمة فضلا عن الأضرار الجسدية والنفسية وتهجيرهم من منازلهم بفعل أنشطة جبهة النصرة الإجرامية وبتمويل من الرئيس والمدير التنفيذي لشركة منتجات الألبان القطرية عبر بنك الدوحة.

وتقول إحدى الوثائق "عُلِمَ المُدعى عليهم أو كان من الواجب عليهم معرفة أن التمويلات المُرسلة عن طريقهم أو عبر حساباتهم كانت موجهة لصالح جبهة النصرة وفي كل الأحوال كانوا قد خرقوا القوانين الدولية والوطنية وارتكبوا أعمالا غير مشروعة بموجب القانون السوري".

وقد منحت المحكمة البريطانية المدعين (السوريين) الحق في عدم كشف هوياتهم، فيما تركز الدعوى في جانب منها حول عملية تسهيل التمويلات التي وصلت إلى جماعات متطرفة في سوريا مقابل دفع مبالغ كبيرة عبر بنك الدوحة إلى حسابات في تركيا أو في لبنان، لتنقل الأموال عبر الحدود إلى سوريا.

ومن المتوقع أن يتحرك بنك الدوحة للرد على تلك المزاعم مثلما ألمح إلى ذلك ريتشارد وايتيتنج كبير ممثلي بنك الدوحة فرع لندن في تصريح لصحيفة صنداي تايمز.

ويجادل منتقدو السياسات القطرية والذين يتهمونها بدعم وتمويل الإرهاب بوجود شواهد تشير إلى صلات وثيقة بين الدوحة وجماعات متطرفة من ضمنها جماعة الإخوان المسلمين.

وتستضيف قطر على أراضيها قيادات اخوانية ملاحقة قضائيا بتهم تتعلق بالإرهاب. كما توفر لهم منصات إعلامية لترويج خطابات التشدد.

ويشير هؤلاء أيضا إلى الوساطات القطرية التي نجحت في الإفراج عن العديد من المحتجزين لدى جماعات إرهابية في عدد من مناطق التوتر في الشرق الأوسط وافريقيا.

واعتبروا أن أموال الفدية التي تحصل عليها تلك الجماعات عبر الوساطة القطرية تشكل شريانا ماليا حيويا لتمويل أنشطة إرهابية وإجرامية.

وذهبوا إلى اعتبار الوساطات القطرية لدى الجماعات الإرهابية والتي تجري عادة تحت عناوين إنسانية، غطاء لدعم وتمويل الإرهاب.