تمديد ولاية رئيس الجمهورية اللبناني ثلاث سنوات

الالعاب النارية في سماء بيروت احتفالا بالتجديد

بيروت - وافق مجلس النواب اللبناني الجمعة على تعديل المادة 49 من الدستور التي تنص على تمديد ولاية رئيس الجمهورية اللبناني اميل لحود تلقائيا ثلاث سنوات اضافية بموافقة 96 نائبا ومعارضة 29 نائبا كما اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وحضر الجلسة التي استغرقت ساعتين ونصف 125 نائبا من اصل 128 وتغيب احد النواب الثلاثة بعذر صحي لوجوده خارج البلاد للعلاج.
وفور انتهاء الجلسة ترددت في اجواء العاصمة اللبنانية اصوات المفرقعات ابتهاجا باستمرار الرئيس لحود رئيسا حتى 23 تشرن الثاني/نوفمبر عام 2007 وجابت سيارات شوارع المدينة مرحبة علما بان ولايته الحالية التي تستمر ست سنوات تنهي في 24 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
ولسوريا نفوذ سياسي قوي على لبنان كما لها حوالي 17 ألف جندي بقوا من قواتها التي تدفقت على البلاد اثناء الحرب الاهلية التي عصفت بلبنان بين عامي 1975 و1990.
وغالبا ما يعترض اللبنانيون على ما يرونه تدخلا من سوريا في الشؤون اللبنانية الا انه كان من المتوقع ان يوافق مجلس النواب اللبناني الموالي باغلبيته لدمشق على التعديل بعد ان ابدت سوريا رغبتها بالتمديد للحود.
ووافق مجلس الامن في ساعة مبكرة من الجمعة على قرار يطالب سوريا بسحب قواتها من لبنان ويحذر من التدخل الخارجي في انتخابات الرئاسة اللبنانية.
وبموافقة تسعة اصوات وامتناع ستة عن التصويت تبنى المجلس القرار الذي صاغته الولايات المتحدة بعد ان وافقت واشنطن وباريس التي شاركتها في تبني المشروع على عدم ذكر سوريا بالاسم رغم انها الدولة الاجنبية الوحيدة التي لها قوات في لبنان.
وكان القرار يهدف الى تفادي تحرك في البرلمان اللبناني لتعديل الدستور وتمديد ولاية الرئيس اللبناني اميل لحود الذي تسانده سوريا ثلاث سنوات بعد انتهاء ولايته الحالية ومدتها ست سنوات في نوفمبر تشرين الثاني.
وانتقد المطارنة الموارنة في لبنان يوم الاربعاء سوريا بشدة لتدخلها في سياسة البلاد الداخلية والانتخابات الرئاسية.
ويرى لبنانيون ان تغيير الدستور يقضي على التميز الذي يتمتع به لبنان بين الدول العربية بانتخاب زعمائه وسياسييه بينما يرى معارضون مثل حلفاء سوريا ان قضية الرئاسة مرتبطة بالعلاقات الخارجية لسوريا ولا سيما مع واشنطن التي تضغط على دمشق بشأن تأييدها لحزب الله اللبناني وتريد انسحاب القوات السورية من لبنان.