تعويض أسر ضحايا سبتمبر، مهمة لا تخلو من الصعوبة

نيويورك - من جيل هيويت
صور مأساة سبتمبر اصبحت مادة تجارية للبيع في شوارع نيويورك

يبدو تقييم التعويضات التي ستدفع الى اسر ضحايا هجمات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر من بين اكثر المهمات الحتمية صعوبة وحساسية.
فكيف يمكن تقدير "قيمة" رضيع بالمقارنة مع قيمة رجل ثمانيني او شاب في بداية حياة مهنية واعدة؟ ولماذا تقدر حياة مصرفي شاب بثلاثة ملايين دولار بينما تقدر قيمة حياة سكرتيرة في العمر نفسه بـ300 الف دولار فقط؟.
وقد عينت الحكومة الاميركية كينيث فاينبرغ كبير منسقي "الصندوق الفدرالي للتعويض على ضحايا الحادي عشر من ايلول/سبتمبر"، ليقوم بهذا الدور الصعب.
وتقضي مهمة فاينبرغ بتحديد قيمة التعويضات التي ستدفع لاسر اكثر من ثلاثة آلاف من الرجال والنساء الذين قتلوا عندما تحطمت الطائرات الاربع التي خطفت في برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك ووزارة الدفاع قرب واشنطن وفي بنسلفانيا.
وخلال الاشهر التسعة الاخيرة، هيمنت على حياة كينيث فاينبرغ جهوده لايجاد حلول عملية لمشكلة تثير انفعالات كبيرة وتؤدي الى نتائج مالية حيوية.
وذكرت وزارة العدل الاميركية ان الصندوق تلقى حتى 22 آب/اغسطس الجاري 662 طلبا للحصول على تعويضات، قدمت لـ25 اسرة منها عروضا بالارقام تم قبول تسعة منها. وتتراوح التعويضات التي ستدفع لهؤلاء بين 300 الف وثلاثة ملايين دولار.
وعزا فاينبرغ ضآلة عدد طلبات التعويض الى الصدمة التي ما زالت الاسر تعاني منها. وقال ان "الناس ما زالوا في حداد".
لكن مجموعات لدعم اسر الضحايا تؤكد ان المشكلة الحقيقية تكمن في الاجراءات المعقدة والشكوك التي تحيط باسباب اقامة الصندوق الذي انشئ بعد اسابيع من الهجمات لان السلطات كانت تخشى تدفق الدعاوى القضائية.
وتنص فقرة في طلب التعويض على ان يتخلى مقدمه عن اي ملاحقة مرتبطة بالهجمات.
وقال ستيفن بوش الذي كانت زوجته في الطائرة التي تحطمت فوق وزارة الدفاع (البنتاغون) "اعتقد ان الهدف الوحيد للصندوق هو منع الناس من القيام بملاحقات قضائية ليس فقط ضد شركات الطيران بل ضد اي هيئة اخرى بما في ذلك الحكومة".
وستحصل كل عائلة بالتأكيد على 250 الف دولار على الاقل تعويضا عن المعاناة النفسية التي واجهتها، لكن الجدل يدور حول تقييم التعويضات الاقتصادية على اساس سلسلة من المعايير المعقدة.
ولاسباب تتعلق بالسرية، لم تكشف اي تفاصيل محددة تتعلق بالاقتراحات الـ25 الاولى للتعويضات. وقالت وزارة العدل ان متوسط التعويضات المقترحة يبلغ 1.36 مليون دولار.
فالتعويض لاسر الضحايا الذين تقل اعمارهم عن 35 عاما وكانوا يحصلون على دخل سنوي اقل من خمسين الف دولار يتراوح بين 610 آلاف و1.4 مليون دولار بينما تبلغ التعويضات لاسر الذين كان دخلهم يتجاوز مئتي الف دولار بين 2.1 وثلاثة ملايين دولار.
وعلى الاسر ان تختار بين تعويض سريع ومضمون او دعوى قضائية مكلفة يمكن ان تستغرق سنوات لكنها قد تعود بمبالغ كبيرة.
ومع انه يرى التعويضات التي تقترحها الحكومة "قليلة"، اشارت ستيفن بوش الى "حسنات" الصندوق.
وقال ان الصندوق الفدرالي يشكل "افضل خيار متوفر لمعظم اسر الضحايا على الارجح وخصوصا تلك التي لديها اطفال صغار وقروض يجب تسديدها ولا تستطيع الانتظار عشر سنوات لتسلم مبالغ".
وحدد موعد انتهاء المهلة لتسلم طلبات التعويض في كانون الاول/ديسمبر 2003.